أبدى متخصصون ومراقبون ترحيبهم بالتغييرات الأمنية الأخيرة، ووصفوها بنقطة تحول "إيجابية" لابتعادها عن "المسحة السياسية"، خاصة وأن التغييرات لم تُحِل القادة الأمنيين إلى التقاعد كما كان يجري، بل تم منحهم مناصب جديدة نظرا لكفاءتهم وخبرتهم.
ويقول الخبير بالشأن الأمني والاستخبارتي فاضل أبو رغيف، إن "التغييرات الأمنية الأخيرة، بعيدة عن أي مسحة سياسية، بل على العكس من ذلك، كانت على أساس التدوير الوظيفي المعتاد".
ويضيف أبو رغيف، أن "التدوير جاء هذه المرة من خلال ذائقة الأجهزة الأمنية والقرار الاستخباري، خصوصاً فيما يتعلق بتكليف أبو علي البصري، المعروف للجميع بنجاحاته في المعارك الاستخباراتية والمعلوماتية والفنية ضد التنظيمات الإرهابية"، مرجحا "حصول أثر إيجابي لتلك التغييرات في المرحلة المقبلة".
يشار إلى أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تغييرات أمنية اتخذها السوداني بهدف "ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني"، وشملت تعيين عبدالكريم عبد فاضل حسين المعروف بأبو علي البصري، رئيساً لجهاز الأمن الوطني، بدلا عن تكليف حميد الشطري، وإنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني للجهاز، واستبداله بمثنى العبيدي، واستبدال ماجد الدليمي بوقاص محمد لرئاسة جهاز المخابرات، ونقل كل من الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي.
وتضمنت التغييرات: تكليف أحمد سلمان داود بمهام الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، وإنهاء تكليف فالح يونس حسن، من مهام الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني، وتكليف مثنى ارزوقي وهيب بالمهام، وتكليف صباح نوري أمين النعيمي بمهام المدير العام للدائرة الفنية في جهاز الأمن الوطني، وتدوير محمد عطا عبود جودة من منصب مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني وكالة إلى منصب مدير عام دائرة أمن بغداد وكالة، وتكليف علي شمران خزعل، مدير دائرة أمن البصرة في جهاز الأمن الوطني بمهام المدير العام لدائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني.
يشار إلى أن السوداني، توعد بعد تسنمه منصبه، بتقييم عمل المديرين العامين والوزراء والوكلاء والقادة الأمنيين، ومنح مهلة 3 أشهر لتقييم الأداء، فيما منح الوزراء 6 أشهر لتقييم أدائهم.
من جهته، يبين المحلل السياسي والأمني سرمد البياتي، أن "التغييرات الأمنية ليس فيها أي جنبة سياسية، وهذا التغيير طبيعي جدا في المؤسسات الأمنية، خصوصاً أن منهاج رئيس الوزراء كان هو تقييم عمل الوكلاء والمديرين العامين، لكن هذه المرة الأولى، لم يحل هؤلاء على التقاعد، بل تم تحويلهم لدوائر أمنية أخرى وهذه خطوة جيدة".
ويوضح البياتي، "من المهم حصول مثل تلك التغييرات بين حين وآخر، من أجل تطوير قدرات تلك الأجهزة، كما أن الشخصيات التي تم نقلها من خلال عملية التغييرات الأمنية، ليس عليهم أي مؤشرات، فرئيس الوزراء شكرهم على ما قدموه، كما أنه قام بنقلهم إلى جهات أمنية ولم يحلهم إلى التقاعد".
ويرى، أن "الهدف من عملية التغييرات الأمنية، هو ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الأمنية الحساسة والمهمة، لتحريك تلك الأجهزة إذا كان فيها أي خلل، خصوصاً وأن اختيار الشخصيات الجديدة تم من قبل الدوائر الأمنية نفسها وليس من خارجها، وهذه أيضا خطوة مهمة، لتكون تلك الشخصيات على علم وإطلاع بعمل تلك المؤسسات المهمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهاز المخابرات والأمن الوطني".
وعلى الصعيد الأمني، كان وزير الدفاع ثابت العباسي أصدر كتابا في كانون الأول ديسمبر 2022، تضمن تكليف 14 ضابط أركان بمناصب جديدة، وتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتقييم أدائهم خلال مدة 90 يوما.
يذكر أن مصدرا حكوميا، كشف لوكالة الأنباء العراقية (واع) يوم أمس، عن نقل المعفيين حميد الشطري وماجد الدليمي، إلى مستشارية الأمن القومي للفائدة من خبراتهم.
في المقابل، يذهب المحلل السياسي فلاح المشعل، إلى أن "عملية التغييرات الأمنية، جاءت بعد أكثر من ثمانية اشهر على تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء، وهذه المدة كافية لتقييم عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المهمة، وأين تكمن نقوصات تلك الأجهزة أو نقاط ضعفها، وعلى هذا الأساس جاءت عملية التغيير".
ويلفت المشعل، إلى أن "التغييرات التي حصلت هي مبنية على قراءات دقيقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واختيار الشخصيات الجديدة تم على ضوء كفاءة تلك الشخصيات، خصوصاً أن هناك أهمية كبيرة بعدم بقاء أي شخصية في منصب مهم لفترات طويلة، إذ يجب تغيير الدماء بشكل مستمر".
ويرى أن "هذه التغييرات الأمنية قد لا تكون الأخيرة، فربما نشهد تغييرات تشمل أجهزة أمنية أخرى"، مبينا أن "هذه التغييرات هي بعيدة عن أي أهداف سياسية، بل لتطوير المؤسسات".
يذكر أن المناصب الأمنية غالبا ما تخضع للتقاسم على أساس المكونات الرئيسة (الشيعة والسنة والكرد)، تحت مسمى "التوازن".
وكانت تقارير قد سلطت الضوء في تقرير، تم نشره في 7 كانون الأول يناير الماضي، على زيادة التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية، وكيف تسبّبت بتعطيل بعض القرارات على مستوى القيادات العليا.
يذكر أن تغييرات كبيرة جرت في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، وتم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة وليس إحالتهم للإمرة أو التقاعد، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، قائد الفرقة 15، معاون مدير الاستخبارات العسكرية، نائب قائد الفرقة السادسة، قائد عمليات غرب نينوى.