مرحلة جديدة من خلاف بغداد واربيل.. قضية تتجاوز الأموال وتهدد "الكيان الفيدرالي"

اعتبر عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.
وقال حسن في تصريح إن "هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به".
ويتضح أن الخلاف بين بغداد واربيل دخل مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها، حيث تعدى الامر قضية السيطرة على عمليات القطاع النفطي والتصدير او استلام نصف الايرادات غير النفطية، حيث ان الخلافات باتت تدور حول اليات استلام وتسليم الاموال، حيث يرى الاقليم ان هذه الاليات تهدد كيان الاقليم كمنطقة فيدرالية.
بالرغم من ان اقليم كردستان "فتح كل الاوراق" والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.
وتتمثل النقطة المادية، بحسب ما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.
اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لإرسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لا توافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ"تجزئة" الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.