ذكر تحليل لمركز كردي، أن الحكومة العراقية الجديدة المدعومة من الأطراف السياسية الشيعية أمامها فرصة للتوصل إلى حل لبعض المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد مع وجود عقبات وعراقيل أهمها عامل الوقت، خاصة بعد مرور نصف الموعد المحدد لتشريع قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية.
واشار التحليل الذي نشره “دار فكر كردستان” في موقعه “penus” الى اقتراب عمر حكومة السوداني من 100 دون حدوث تحسن جوهري في وضع العلاقات بين أربيل وبغداد وأن تحالف إدارة الدولة الذي يضم أركان الحكومة الحالية أخفق في في ثلاث قضايا رئيسية وهي: تنفيذ الاتفاقات السياسية الثنائية، وإقرار الميزانية ورفعها إلى البرلمان، وتوحيد وجهات نظر القاعدة السياسية للحكومة حول العديد من القضايا الحساسة بينها كيفية التعامل مع الولايات المتحدة.
وأشار تحليل المركز إلى أن البرنامج الحكومي حدد ستة أشهر لتشريع قانونين مهمين هما قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، لكن نصف الموعد مر دون إحراز الكثير من التقدم بشأن القانونين الضروريين لاستعادة العلاقات بين أربيل وبغداد.
وهذا يعني أن الحلول المؤقتة وقصيرة المدى تظل هي الخيار الوحيد، في حين أن هذه الحلول المؤقتة لا تؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي ولهذا السبب تأخر إقرار الميزانية الاتحادية.
وذكر المركز الكردي أن بقاء المحكمة الاتحادية بهيكلها القديم يجعل علاقات اربيل وبغداد في حالة توتر جراء تراكم الأحكام الصادرة من محكمة لا تمثل النسخة الدستورية المُقرة والتي كان أبرزها في العامين الماضيين إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.
وبحسب الدراسة، من المتوقع أن يكون عام 2023 هو عام عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، على الأقل من باب انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأن هذا التغيير المرتقب أو حدوث احتجاجات شعبية على خلفية أزمة الدولار سيتركان أثرا على العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد بطرق مختلفة، خاصة إذا استثمر الصدريون الفرصة للاحتجاج على الحكومة فحينها لن تكون أولوية الحكومة حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وأن تجربة عادل عبد المهدي ستتكرر.