ما إن تهطل الأمطار على مختلف مدن العراق حتى تتحول إلى برك مائية، مما يعكس فشل مشاريع البنية التحتية التي استُثمرت فيها أموال طائلة. هذا يدل على وجود خلل في تنفيذ معظم المشاريع.
ويتساءل مواطنون عن الحملات الدعائية والاعلانية للمسؤولين عن موضوع توفير الخدمات في وقت تفشل في أول اختبار جدي، مشيرين الى ان اغلب المشاريع تسند الى شركات تابعة للأحزاب والشخصيات المتنفذة وهذه الشركات لا تمتلك أي خبرة في تنفيذ المشاريع.
وحول هذا الموضوع، كشف محما خليل، عضو لجنة الخدمات النيابية، عن شبهات فساد وإهدار كبير للأموال العامة في صندوق إعمار محافظة ذي قار.
وأفاد خليل بأن “لجنة الخدمات النيابية رصدت حالات إهدار للمال العام أثناء مراجعة حسابات صندوق إعمار محافظة ذي قار، حيث أُهدرت أموال كثيرة على مشاريع غير مجدية، بما في ذلك مشاريع التبليط دون شمول المرافق الأخرى والبنية التحتية الضرورية بالمحافظة”، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع ينطبق على باقي المحافظات فيما يتعلق بمشروع البترودولار، حيث توجد شبهات فساد في المشاريع المنفذة”.
وطالب خليل بـ”وقف إهدار المال العام من خلال اختيار شركات موثوقة لتنفيذ المشاريع الخدمية، مثل تعبيد الشوارع وتصميم شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفقًا للمعايير العالمية”.من جانب آخر، أوضح باقر السعدي، عضو لجنة الخدمات النيابية، أن “العديد من المشاريع الاستراتيجية لم يتم الشروع فيها حتى الآن من قبل أي مسؤول، معزيًا أسباب الفشل والتأخير في المشاريع إلى الحكومات السابقة.
وذكر السعدي أن “هناك إرثًا من الحكومة السابقة يتمثل في التأخير بتنفيذ المشاريع بسبب عدم وجود ميزانية اتحادية في تلك الحكومات، لكن خلال الحكومة الحالية، تم إقرار الميزانية لمدة ثلاث سنوات وتخصيص أموال لتقديم الخدمات في العاصمة وبقية المحافظات”.
وأكد أن “هناك رقابة فعلية من قبل هذه الحكومة، سواء من لجنة الخدمات النيابية أو من اللجان الخاصة بمجالس المحافظات، وأن المشاريع الاستراتيجية أُعدت وفقًا للخطط وبموافقة وزارة التخطيط، وهناك مشاريع قائمة بالفعل على أرض الواقع”.