يومين من الإضراب. لكن هذه الأرقام لا تعكس حجم عمليات بيع للدولار لصالح الأفراد عبر البنوك والشركات، باعتبار أن البنك المركزي الذي يدير المنصة يسجل عليها كامل العمليات بيعاً وشراء، وبما يشمل عملياته الخاصة التي يشتري بها الدولار من صرافين محددين وشركات تحويل أموال، علماً بأن سعر الدولار ارتفع أيضاً على المنصة ليصبح 43.6 ألف ليرة.
يضاف إلى أسباب عدم تأثير إضراب المصارف بشكل واسع، أن المؤسسات كانت فعلياً في وضعية شبه إقفال متصاعد قبل إعلان الإضراب، وتقتصر خدماتها على صناديق ضخ السيولة وفق نظام الحصص الشهرية للمودعين وسداد الرواتب للعاملين، ولا سيما منهم نحو 400 ألف من موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
أما الزيارات المتاحة للعملاء فهي بالأغلب تشمل الشركات التي لا يستطيع مندوبوها إتمام معاملاتهم عبر أجهزة الصرف، أو الأفراد الذين يطلبون إفادات بحساباتهم للحصول على تأشيرات سفر، وكذلك الراغبون بإعادة هيكلة قروضهم القائمة سابقاً، عبر سداد أقساط مستحقة أو كامل المبلغ المتبقي؛ بغية الاستفادة من فروقات أسعار الصرف الرسمية، والتي تماثل حالياً بالليرة، ورغم رفعها 10 أضعاف بدءاً من أول الشهر الحالي، أقل من 25 في المائة من القيمة السوقية للدولار.