مصدر: مسؤول رفيع بـ«المركزي» يعطل التحقيق بملف قروض المصارف

في إطار متابعة “النافذة” لملف فساد القروض الكبيرة في البنك المركزي، والتي استُغلت للمتاجرة بالدولار، كشف مصدر مطلع، أن مسؤولا كبيرا في البنك يعمل على تسويف هذا الملف، من خلال عدم الرد على مطالبات هيئة النزاهة بتشكيل لجنة للتحقيق، والاكتفاء بلجنة من صغار الموظفين، كونه متورط بمنح تلك القروض لمصارف خاصة استخدمتها بعيدا عن غرضها الأساس.
ونشرت “النافذة”، في السابع من نيسان أبريل الماضي، وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة، وموجهة إلى البنك المركزي، عن عملية فساد تتعلق بمنح الأخير قروضا كبيرة لأصحاب المصارف الخاصة، تم استغلالها من قبلهم لشراء الدولار من مزاد العملة، وليس لإنشاء مشاريع استثمارية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها “النافذة”، فإن هيئة النزاهة طالبت البنك المركزي في كانون الأول ديسمبر 2023 بإعلامها حول اللجنة التي تتولى إجراء التحقيق الإداري وتحديد الضرر بالمال العام عن القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع، كاشفة عن صدور كتاب في تشرين الثاني نوفمبر 2023 يطالب بفتح تحقيق في منح أصحاب المصارف الأهلية، قروضا ضمن مبادرة القروض الاستثمارية، مع ذهاب تلك الأموال لشراء الدولار من مزاد العملة والاستفادة من الأرباح.
ويكشف مصدر مطلع، خلال حديث لـه، أن “عمليات التسويف لملف الفساد المتعلق ببيع الدولار في البنك المركزي مستمرة، جراء عدم متابعة تشكيل اللجان التحقيقية المطلوب تشكيلها من قبل القضاء وهيئة النزاهة للتحقيق في هذا الملف”.
ويضيف المصدر، أن “مسؤولا كبيرا بالبنك المركزي يدعى (ع. ح. خ) هو من يقوم بتسويف تلك القضية وعدم المتابعة أو إجراء أي تحقيق حقيقي يخص هذا الملف”، لافتا إلى أنه “اكتفى بلجنة من صغار الموظفين لا تملك القدرة أو الصلاحيات للقيام بتحقيق شفاف وعادل”.

ويتابع “بعد التقصي، اتضح أن معظم عمليات نافذة بيع العملة الأجنبية، ومنها بيع الدولار للمسافرين الذي أشارت إليه الوثيقة تتم بتوقيع من هذا المسؤول، وبالتالي فهو المسؤول عن ضياع هذه الأموال”.
ويلفت المصدر، إلى أن “المعلومات الموثوقة تشير أيضا إلى أن دائرة العمليات المالية الملغاة في البنك (في زمن العلاق) هي المسؤولة عن معظم القروض الممنوحة للمصارف والتي تصل لمئات المليارات”، لافتا إلى أن “هذه الدائرة كان يشرف عليها (ع. ح. خ) بصفته مشرفا على عدد من الدوائر، وبالتالي فهو المسؤول عن ترويج ومنح القروض لتلك المصارف”.
ولم يتسن الحصول على رد من قبل البنك المركزي، على الرغم من عدة محاولات.
وكان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، قد أكد ، في تقرير سابق، أن هذه القروض كان من المفترض أن تموّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن ما حصل أن المقترض عندما يقدم معاملته إلى أحد المصارف التجارية يتم سحب أموال القرض من البنك المركزي، ثم تحصل عراقيل متعمدة من هذه المصارف في إنجاز معاملات المقترضين وأصحاب المشاريع قد تستمر أسابيع أو أشهر.
وأشار المشهداني، إلى أن “هذه الأموال التي استحصلت من البنك المركزي يتم استخدامها من قبل المصارف لشراء العملات الأجنبية وتحقيق هامش من الربح بسبب فرق العملة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر واضح ومؤشر إذ تأخر تنفيذ هذه المبادرات طويلا، وكان من المفترض أن تصرف أموال القروض خلال سنة واحدة لكنها تأخرت سنوات عدة”.
ووفقا لمصدر ، في تقرير سابق، فإن “المبادرة التي انطلقت قبل أكثر من ثلاثة أعوام، تخص المشاريع الكبيرة، ويصل مبلغها إلى ثلاثة تريليونات دينار (نحو 2 ملياري دولار)، ذهب نصفها أو يزيد، إلى قروض لأصحاب المصارف الخاصة، بهدف إنشائهم مشاريع استثمارية، تبين فيما بعد أن معظم تلك المشاريع وهمية”، لافتا إلى أن “شبهات الفساد تحوم حول دور موظف رفيع في البنك المركزي، متورط في هذا الملف”.