مطالبات برد من “الصدر والحلبوسي” على قرار بارزاني بعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية!

ترفض حكومة الاقليم قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز، حيث أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، أن الحكومة المركزية في بغداد لا تملك حق إلغاء قانون النفط الغاز في الإقليم، مما يعني أنه سيظل ساري المفعول، في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين.

والرفض الجديد من المفترض أن يحدث قطيعة بين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني اللذين يتحالفان في الاتحاد الثلاثي.

وفي هذه الجزئية غرد الباحث الأكاديمي نوار الكاتب إن مجلس القضاء في كردستان يتحدى قرار المحكمة العليا بشأن قانون النفط والغاز ولايعترف به، معتبرا أن تحالف الصدر و الحلبوسي يعلمون بقرارات بارزاني.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.

ورغم ان وزارة النفط شرعت بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بمفاتحة الشركات العاملة في كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو)، الا ان قضاء الاقليم اعتبر المحكمة الاتحادية ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في الاقليم يبقى معمولا به.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، أنه لا يحق لأي طرف الطعن في المحكمة الاتحادية وفي قراراتها كما يتوجب على الجميع وخصوصاً سياسيو الإقليم وهم ضليعون في السياسية، توخي الحذر في هذه المرحلة المفصلية في اتخاذ القرارات لأنها مصيرية.

‏وعلق النائب السابق هوشيار عبدالله عبر تويتر قائلا: أنا لا أنحاز للقضاء، لكني استغرب من ازدواجية المعايير لدى بعض الاصوات الساكنة في اربيل الذين ينتقدون القضاء لكنهم لم ينطقوا بحرف ضد القضاء في الاقليم عند محاكمة الناشطين والمعلمين والصحفيين.

وقالت النائبة الكردية سروه عبدالواحد عبر تويتر ان المحاكم والسلطة القضائية في الإقليم حزبية وغير دستورية، ويتم تعيين أعضائها من قبل الحزب.

وغرد العامل في حقل التطوير السياسي عبد الرحمن الجبوري قائلا: ‏قضاة الحزب الواحد، احترام القضاء الاتحادي ورمزية الدولة واجب عليكم.

وقضى قرار المحكمة الاتحادية بإلزام الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في الإقليم.

ويعني القرار إلغاء القانون المحلي، الذي سُن في عام 2007، فضلا عن تسليم الإنتاج النفطي في الإقليم في الحكومة الاتحادية.

وفي حين رُصدت مطالبات لعراقيين للتيار الصدري وتحالف السيادة، المتحالفين مع الحزب الديمقراطي، اعلان الرفض ومقاطعة الحزب الكردي، بعد اسقاط الاعتراف بالمحكمة الإتحادية من قبل الإقليم، فان القراءات تشير الى أن التخندق السياسي سوف لن يحول دون ذلك.