تزايدت رقعة السيطرة للجيش التركي على الأراضي العراقية دون مواجهات عسكرية بل هناك شبه تنازل عن العمادية وبعض الجبال الكردية من قبل الإقليم، قصف مستمر على قرى مدنية وسقوط ضحايا كردية، فضلاً عن اراء حكومة الإقليم السياسية التي لا تعود لنهج حكومة السوداني بصله، وبالرغم من كل ذلك وجهت الحكومة العراقية الى اهمية الاستثمار الأمثل لمشاريع الري والمياه المقرر تنفيذها مع تركيا.
مفاوضات عراقية تركية تجري في انقره يستبعد منها ممثلو الشعب لتمرر من خلالها قضايا سياسية والإبقاء على التواجد التركي في الإقليم، مصالح الإقليم وحكومته بالجانب التركي استنزف سيادة العراق كثيراً فهل ستحسم المفاوضات الملف الأمني ام يباع جبل اخر لتركيا.
*غياب حكومي
وبالحديث عن هذا الملف دعا عضو مجلس النواب باسم الغرابي، الحكومة العراقية الى ممارسة دورها الفعلي تجاه الجانب التركي، فيما أكد ان تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ القوة والضعف في ظل غياب حكومي كبير عن المشهد.
ويقول الغرابي في تصريح له ان "الحكومة العراقية تمتلك وسائل عديدة للضغط على الجانب التركي لمنع توغله داخل العراق"، مشيراً الى ان " طريق التنمية كان يجب استغلاله لعدة أمور أهمها الملفان الأمني والمائي مع تركيا".
ويتابع ان، "تركيا تعد من أكبر المستفيدين اقتصادياً من العراق، وبالرغم من ذلك تنتهك السيادة بشكل متواصل"، لافتاً الى ان الحكومة العراقية من المفترض انها وضعت خطوط حمراء خلال الاجتماع الأخير مع تركيا".
الى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اجتماعاً لبحث الحزمة الأولى من مشاريع المياه المشتركة مع تركيا.
ويذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لبحث الحزمة الأولى من مشاريع المياه المشتركة مع تركيا".
وعملت تركيا خلال الفترة الماضية على محاربة العراق من خلال ملف المياه وتخليص الاطلاقات التي لا تزال غير ثابتة لغاية الان.
* مقاطعة اقتصادية
وفي سياق متصل طالب النائب السابق عبد الهادي السعداوي، بإيقاف عمل الشركات التركية المتواجدة في العراق.
ويقول السعداوي في تصريح له ان "تركيا تتبع سلوكا عدوانيا وتوسعيا مع العراق ولذا يجب ان لا نكتفي بإدانة الجريمة وما سبقها بل يجب ان يكون هناك موقفا وطنيا لحماية البلد وسيادته".
ويشدد على ضرورة أن "يكون هناك تنسيقا بين الحكومتين المركزية والاقليم إضافة الى المجتمع الدولي لوضع حد للتجاوزات التي يتعرض لها العراق"، مبينا ان "حكومة الاقليم لا تتمتع بما يكفي من القوة لمواجهة الوجود التركي".
وطالب "الحكومة العراقية بإغلاق الحدود مع تركيا فوراً وايقاف عمل الشركات التركية في العراق" داعيا الى "استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الجانب التركي في قادم الايام".
يذكر ان العديد من مناطق شمال العراق تتعرض لهجمات وعمليات استهدف متكررة من قبل الجيش التركي.