على الرغم من فوز كتلة محافظ واسط بسبعة مقاعد من مجموع 15، إلا أن الغموض ما زال يلف مستقبل بقائه على رأس الحكومة المحلية، مع مساعي إعادة تشكيل الإطار التنسيقي الذي فاز بستة مقاعد عبر قوائمه الثلاث (دولة القانون، نبني، قوى الدولة)، الأمر الذي أشعل الصراع بين الطرفين الفائزين على استدراج مقعد الحسم لترجيح كفة أحدهما.
يأتي هذا الصراع وسط شكوك أطلقها المحافظ حول نتائج الانتخابات التي جاءت بأعضاء لم يسبق لهم الوصول لمجلس المحافظة، جلهم من أقضية ونواحي المحافظة، بسبب العزوف الشعبي.
وتعليقا على الموضوع، يقول محافظ واسط محمد المياحي، الذي يترأس كتلة "واسط أجمل"، خلال حديث لـه، إن "مراقبينا رصدوا في يوم الاقتراع وجود أكثر من 100 ألف صوت لقائمتنا، لكن لم يظهر هذا العدد في نتائج المفوضية المعلنة".
ويضيف المياحي "سنقدم طعنا بهذه النتيجة إلى المفوضية ضمن الأطر القانونية وبعد أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات".
وحول مساعي الإطار التنسيقي لاستمالة المقعدين المتبقيين، والحصول على منصب المحافظ، يؤكد أن "المنصب حق دستوري وشعبي لقائمتنا، بحسب الأصوات التي حصلت عليها، والتي أهلتها لتكون في المرتبة الأولى بإعلان المفوضية، من خلال تسجيل أكثر من 93 ألف صوت"، مشيرا إلى "انفتاح كتلته على باقي الكتل والأحزاب السياسية لتشكيل تحالف أكبر لقيادة دفة المحافظة".
وكان مقرب من الإطار التنسيقي كشف أن الإطار ينوي تغيير المحافظين، وأن هذه العملية ستشمل حتى المحافظين الفائزين بأعلى الأصوات، مؤكدا أن منصب محافظ واسط "مطلوب من أغلبية قوى الإطار".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تحالف "واسط أجمل" تصدر نتائج الانتخابات في واسط بعدد أصوات 93 ألف، وتلاها ائتلاف دولة القانون بـ31 ألفا، ثم تحالف نبني بـ31 ألفا، وكلاهما ينضويان في الإطار التنسيقي.
من جهته، يؤكد المرشح الفائز رحمن حسين، عن تحالف قوى الدولة المنخرط في الإطار النسيقي، والذي يتزعمه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "انضمام الفائز عن قائمة خيمة واسط التي يقودها النائب عدنان الجحيشي، للإطار سيساوي التحالفين الفائزين بعدد المقاعد، ويظل التنافس بينهما على كسب الفائز بكوتا الكرد الفيليين، فهو من سيحسم أمر تساوي عدد الطرفين".
وحصل تحالف خيمة واسط على أكثر من 13 ألف صوت، وحل خامسا خلف كتلة المحافظ وقوى الإطار التنسيقي (تحالف نبني، ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة).
ويعول الإطار التنسيقي، على الخلاف الكبير الذي ظهر على السطح خلال تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بين المحافظ المياحي والنائب الجحيشي، في استمالة الأخير الذي يملك مقعدا واحدا قد يكون من شأنه أن يساوي التحالفين الفائزين بعدد المقاعد.
ففي الشهر الماضي، اتهم محافظ واسط النائب عن تقدم عدنان الجحيشي، بـ"الابتزاز" و"إيقاف المشاريع في قضاء الصويرة الذي يقطنه، من أجل تعيين أحد أبنائه بمنصب قائممقام القضاء الصويرة".
ويلاحظ المرشح الفائز رحمن حسين، عدم وصول أي من مرشحي مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) إلى المجلس، حيث يرجع الأمر لـ"مقاطعة عدد كبير من الأهالي، وعدم اقتناعهم بوجود مجلس المحافظة، بغض النظر عن القناعة بالمرشحين، علاوة على تأثير غياب الكتلة الصدرية الواضح على المشهد الانتخابي".
وجرت هذه الانتخابات بغياب التيار الصدري، حيث قرر زعيم التيار مقتدى الصدر بتاريخ 13 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مقاطعة الانتخابات على مستوى الترشيح والانتخاب، ما دفع أنصاره إلى شن حملة مقاطعة شاملة والترويج لها منذ أكثر من شهر.
أما مقعد الكوتا المخصص للكرد الفيليين في واسط، فقد تنافس خمسة مرشحين للحصول عليه، واشتدت حدة التنافس بين اثنين منهم وهم مناضل الحسن (مرشح مستقل ضمن قائمة واسط أجمل)، وعادل محمد المرشح ضمن ائتلاف دولة القانون، والذي حصل على المقعد.
وهنا يتحدث مناضل الحسن، عن تجربته في الانتخابات، خلال حديث لـه بأن "ترشح الفيليين المستقلين ضمن قوائم أخرى، أمر يتضمن الكثير من الإيجابيات، حيث يمكن الفائز من المشاركة في صنع القرار السياسي، وينهي احتماليات تحالفه مستقبلا مع هذا الطرف أو ذاك".
ويشير الحسن، إلى "ضرورة التزام المرشح الممثل للكرد الفيليين، بالبرنامج الانتخابي الذي جرى استعراضه خلال الحملة الانتخابية، وكذلك تمثيل ناخبيه في مجلس المحافظة والاهتمام إلى شؤونهم ومتطلباتهم".
ويبلغ عدد نفوس الكرد الفيليين أكثر من 25 بالمئة من إجمالي عدد سكان محافظة واسط، البالغ مليونا و400 ألف نسمة، أي أكثر من 300 ألف نسمة من الكرد الفيليين، بحسب عضو مجلس محافظة واسط السابق عن كوتا الكرد الفيليين، حيدر هشام الفيلي.
من جهتها، تبيّن المراقبة للشأن الانتخابي في واسط نسرين الخفاجي، خلال حديث لـه أن "الفائزين في واسط وعموم المحافظات هم إما منضوون ضمن أحزاب سياسية مستقرة، أو مدعومون من عشائرهم التي تضمن لهم الفوز، مقابل ضمانات عديدة أولها تعيين أبناء جلدتهم".
وتضيف الخفاجي، أن "أي برنامج انتخابي قبيل الانتخابات، يتسامى بشكل سريع، فلا الجمهور يستذكر الفقرات، ولا المرشح يلتزم بها"، لافتة إلى أن "السنوات الماضية أثبتت أن فترات الاستقرار السياسي، سيف ذو حدين، فخلال هذه الفترات يتراخى ممثلو الكتل السياسية في العراق عن تقديم الخدمات وتنفيذ الوعود، والعكس تماما يكون خلال فترات التنافس والتخوف من فقدان المناصب".
وتتوقع المراقبة للشأن الانتخابي، سيطرة البرود السياسي والخدمي على المجلس المقبل لواسط، بسبب الخارطة السياسية الجديدة والتحالفات المتوقعة، وتعادل كفتي الميزان".
وبحسب القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، فإن مجالس المحافظات تتكون من 275 مقعداً، تم تخصيص 75 منها كوتا للنساء، و10 مقاعد للمكونات الدينية والقومية، بواقع 4 للمسيحيين، و2 للكرد الفيليين، ومثلهما للصابئة المندائيين، ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك.