تحرك القضاء العراقي، الاثنين 2 كانون الثاني 2023، لمعالجة ملف الجوازات الدبلوماسية، بعد ان ضجت الأوساط الشعبية والسياسية بالدعوات الى وضع لهذا الاستخفاف بالدبلوماسية العراقية.
ووجه جهاز الادعاء العام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، باتخاذ الاجراءات القانونية على ضوء كتاب موجه من نائبة عراقية الى الجهاز، بشأن مخالفة وزير الخارجية قانون مجلس النواب والامتناع عن اجابة استفسار نيابي بشأن الجوازات الدبلوماسية.
واظهرت وثيقة، إحالة جهاز الادعاء العام طلبا إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، صادر من نائبة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير الخارجية لمخالفته قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بعد امتناعه عن الاجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لغير مستحقيها، بحسب وصف عبد الواحد.
وقدمت لجنة النزاهة شكوى ضد وزارة الخارجية لعدم تزويدها بقائمة لحاملي الجواز الدبلوماسي.
وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة لأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.
وعلى ما يبدو، فان الجواز الدبلوماسي، بات سهل المنال لأصحاب علاقات مع شخصيات نافذة في الدولة.
ودعا السياسي المستقل سعد المطلبي، الى ضرورة إعادة النظر وبشكل فوري بتطبيق آلية منح الجواز الدبلوماسي المعمول بها دوليا وكذلك جواز الخدمة، مشيرا الى ان كثرة المنح افقد الجواز الدبلوماسي قيمته.
تزامنا مع ذلك، كشفت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، عن تداول الجواز الدبلوماسي في الصالونات الاجتماعية، مؤكدة أن سعره يصل لنحو خمسة الاف دولار.
ورُصدت دعوات الى وزير الخارجية بفتح الملف ومتابعته لانه اهانة للدولة والعراقيين.
والجواز الدبلوماسي العراقي متداول في الصالونات الاجتماعية، وبين الفاشستات، والتجار، واقارب المسؤولين، وفق شهود عيان.
وكان اعلان وزارة الداخلية العراقية قد أثارت جدلاً واسعاً مع إعلانها عن إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد.
وقال المطلبي في تصريح، إن ظاهرة استشراء منح جوازات دبلوماسية خارج الضوابط الدولية افقدت قيمة الجواز الدبلوماسي للعراق.
وانتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، منح جوازات السفر الدبلوماسية لغير مستحقيها.
ووصف المحلل السياسي علي مارد الاسدي بان ما يحدث فساد مسكوت عنه.
ويؤكد الباحث العراقي المقيم في لندن عدنان ابوزيد ان الجواز العراقي غير محترم بين دول الاتحاد الاوربي وينظر الى حامله بعين الدونية، مشيرا الى انه يعرف اشخاصا منحوا الجواز الدبلوماسي وهم في اوربا بشكل عبثي، من دون ان يكون لهم منصب او مهمة في العراق، بل على اساس العلاقات والمحسوبية.