أكد المحلل السياسي رافد العطواني، اليوم الاحد ، أن مناصب التيار الصدري في المؤسسات الحكومية تتعرض الى ما أسماه التجريف، فيما أشار الى إقصاء اكثر من ستين منصب حتى الآن.
وقال العطواني في تصريح تابعته "النافذة" إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يعط أي منصب للصدريين بل تعرضت مناصبهم الى عملية تجريف وهناك اكثر من ستين منصب بمستوى وكلاء ومدراء عاميين ينتمون الى التيار الصدري تم اقصاؤهم وتوزيعها على قوى الاطار التنسيقي"، لافتا إلى أن "النية هي الإجهاز على ما تبقى من المناصب، لا سيما في ظل وجود اثنين من المحافظين التابعين للتيار الصدري".
وأضاف، أن "محاولة الإجهاز على كل المناصب للتيار الصدري في مؤسسات الدولة، تتبناها اغلب قوى الاطار، لا سيما وأن الاخير يملك الكثير من الشخصيات التي تبحث عن المناصب".
العطواني أشار أيضا إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ينظر الى قانون الانتخابات الجديد بأنه يخالف رأي المرجعية ولايحقق العدالة الاجتماعية في توزيع اصوات الناخبين بشكل عادل"، مضيفا، أن "القوى الكلاسيكية المتهمة بالفساد تحاول من خلال القانون استمرار هيمنتها".
السوداني يقطع الطريق
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022) إلغاء جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الأمر الذي وصف بإقصاء سياسي يجري بغطاء قانوني.
وشمل القرار إعفاء نحو 169 مسؤولا رفيعا، من بينهم محافظو النجف وذي قار ورئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، وغيرهم من قيادات أمنية ومديرين ووكلاء ومستشارين في كل الوزارات والدوائر الحكومية، جزء كبير منهم محسوبون على التيار الصدري.
"هذا الإجراء ليس ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو لحسابات سياسية، إنما يأتي تنفيذا للقانون واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (121/اتحادية/909/2022) المؤرخ في 17 أيار 2022"، قال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في اعقاب جلسة إلغاء تلك المناصب.
"طعنة في الظهر"
ورغم الشكوك التي اكتنفت هذا الإجراء، إلا أن خبراء في الشأن القانوني يرون قرار إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة من حكومة الكاظمي والخاصة بتعيين الدرجات الخاصة في مرحلة تصريف الأمور اليومية من قبل مجلس الوزراء الحالي، بـ"إجراء صحيح"، كون الإلغاء تم بطريقة التعيين ذاتها.
لكن محللين سياسيين يخالفون ذلك بوصف القرار انقلاب إداري وسياسي بامتياز، وجاء "طعنة في ظهر حكومة الكاظمي، وانتقامًا منه ومن كابينته".