تصر قوى الإطار التنسيقي على تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان بوسائل مختلفة، تارة من خلال عرقلة انعقاد جلسة اختيار الرئيس الجديد وتارة أخرى بدفع أعضائها إلى رفع دعاوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية من أجل كسب مزيد من الوقت لإدارة البرلمان.
ومن الواضح أن الهدف من عرقلة عملية انتخاب رئيس لأعلى سلطة تشريعية في البلد هو احكام قبضة بعض قوى الإطار على السلطة وترسيخ “الاحادية السياسية” من خلال اقصاء بقية الأحزاب السياسية، رغم أنها اعتبرت أكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية لولا استقالة أعضاء التيار الصدري الذي منحهم فرصة لم تكن في حسبانهم.
وبدل تصحيح الأخطاء السابقة، عاودت قوى الإطار التنسيقي استخدام الأساليب السابقة وبشدة أكثر، مستفيدة من حالة فتور الحراك الاحتجاجي في العراق، وتواري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وابتعاده عن الخوض في الشأن السياسي، وتراها تحاول بسط سيطرتها وسطوتها على مفاصل الدولة وهو أمر يدعو للقلق في ظل التجارب السابقة لقوى الإطار.
وأرجع الكاتب والصحفي فلاح المشعل عرقلة عملية الانتخاب إلى رغبة قوى الإطار التنسيقي في ترشيح أشخاص قريبين منها لرئاسة البرلمان.
وقال مشعل في حديث له أن “الأطراف السنية ترغب في أن يكون رئيس مجلس النواب من حزب التقدم وهو النائب شعلان الكريم، الذي رفعت ضده دعاوى في المحكمة الاتحادية”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية أمس أبطل الاتهامات الموجهة إلى الكريم وأكد أنه لا يوجد أي مانع قانوني من بقائه في البرلمان”، معتقدا أن “المحكمة ستبطل الجلسة السابقة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وتعتبرها غير قانونية، وستستدعي إجراء انتخاب جديد، مما يؤدي إلى تأخير انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.
وتابع أن “هذا التعطيل يخالف الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان العراقي، كما يؤكد على أن العملية السياسية تعاني من تراجع وضعف في مسارها، أي بمعنى أنها فقدت طاقتها على الاستمرار وفق العرف السياسي القائم على المحاصصة”.
ولفت إلى أن “هذا العرف هو أساس عملية المحاصصة السياسية التي لم تجلب لنا إلا المزيد من الأزمات التي تحول دون تشريع القوانين، فالعراق بحاجة إلى قوانين جديدة تشرع لكي لا تنشأ خلافات جديدة، مثل قانون النفط والغاز وقانون المجلس الاتحادي وحرية الرأي والتنمية لخدمة الأسرة والطفل، كما أن تشريع هذه القوانين مهدد بسبب الصراعات السياسية بين المكونات وداخل كل مكون نفسه”.
مصدر قريب من الإطار التنسيقي يؤكد وجود تباين في وجهات النظر داخل قوى الإطار التنسيقي يصل إلى حد الاختلاف والتقاطع في بعض الأحيان حول موضوع اختيار الرئيس الجديد.
وقال المصدر إن “دولة القانون هي الأكثر صراحة من خلال رغبتها في تولي محمود المشهداني المنصب، فيما يساند طرف آخر سالم العيساوي”، مبينًا أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري ينفرد برأي آخر ويريد استمرار محسن المندلاوي النائب الأول في إدارة المجلس لأطول فترة ممكنة”.
وأضاف أن “هذا الاختلاف طبيعي في داخل الإطار في ظل التشتت الذي حصل خلال تشكيل الإدارات المحلية للمحافظات”، مستبعدًا أن “تصل قوى الإطار إلى توافق على شخصية معينة وربما تنقسم في التصويت مجددًا كما حدث في الجلسة السابقة حيث صوت عدد ليس قليلًا منهم إلى مرشح حزب تقدم شعلان الكريم”.