ان عدم اتفاق السنة على مرشح واحد لخلافة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، يبين مدى الشرخ الكبير والانقسام داخل البيت السني، الذي لم يتوصل لحد هذه اللحظة على مرشح واحد لرئاسة المجلس.
وانهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في 14 تشرين الثاني من العام الماضي، عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى «تزوير» قدّمها النائب ليث الدليمي.
ويعد منصب رئيس مجلس النواب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني، وفق التفاهمات السياسية في العراق.
وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني 2023»، كما اتخذت قراراً مماثلاً بحق النائب ليث الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان. وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيساً للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
واتهم الدليمي الحلبوسي بإرغامه على الاستقالة بسبب تغيير الولاء، وأن «الاتحادية» أكدت أن «إجبار نائب على تقديم استقالة مسبقة يخالف أحكام المادة 20 من الدستور، والتي تضمن حق المشاركة لجميع المواطنين، وأحكام المادة 16 التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع في المشاركة بالانتخابات فإن ما سبق يخالف أحكام المادتين المذكورتين آنفا».
وبعد اقالة الحلبوسي، ازداد الحراك في البيت السني لتقديم مرشحين لخلافته، الا ان السنة فشلوا رغم مرور ما يقارب الستة اشهر على اقالة الحلبوسي، وبقي هذا المنصب شاغلا بادارة رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي.
وكان مجلس النواب فشل بجلسة انتخاب الرئيس بالمصادقة على شعلان الكريم، الذي لاقى رفضا كبيرا من القوى الوطنية والمكون الشيعي الاكبر في مجلس النواب، على خلفية اتهامات وجهت له بتمجيد النظام البعثي السابق، وتقديم رشا لنواب للتصويت عليه في جلسة انتخاب الرئيس.
استبعد النائب عن المكون السني عبد الرحيم جاسم، حدوث انفراجة لازمة رئاسة البرلمان خلال الشهر الجاري، لافتا الى عدم وجود تفاهمات داخل البيت السني على اي مرشح للمنصب.
وقال جاسم ان "البيت الشيعي يمتلك العدد الأكبر داخل مجلس النواب، وبامكانه حسم الأمور لاسيما بعد ان طالت الازمة".
وأضاف ان "المرشح الذي سيقف الى جانبه البيت الشيعي سيكون رئيسا للبرلمان، الا ان هناك عدم ترتيب او تفاهم على أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب داخل البيت السني ".
وبين ان "الحلبوسي لديه 40 نائباً تقريبا وهذا العدد قد ينسحب في حال عقد جلسة التصويت على احد المرشحين، إضافة الى ان موقف الاكراد غير واضح تجاه المرشحين لرئاسة مجلس النواب".
ويبدو ان الموضوع يشوبه الغموض، وهذا ما تحدثت عن النائبة عن تحالف حسم زليخة الياس، مشيرة الى ان "جمهورنا يطالبنا بحقوقه ولا نستطيع ان نعمل له شيء".
وقالت الياس ان "غياب منصب رئيس مجلس النواب أضاع الكثير من حقوق المكون السني"، مبينةً ان "تقدم ليس هو الوحيد الذي يمتلك الزعامة، وان في عزم شخصيات تستطيع من قيادة المجلس بأبهى صورة".
وتابعت ان، "رؤساء الكتل السنية يخفون الامر علينا نحن كنواب وذلك لأجل توافقات سياسية تدار فيما بينهم"، مؤكدةً على ان "سياسيي السنة مسؤولون عن تعثر دور البرلمان في تشريع أكبر عدد من المشاريع".
واضافت ، ان منصب رئاسة البرلمان هو للمكون السني، ويجب ان يحظى المرشح للمنصب بمقبولية السياسيين السنة"، مؤكدةً ان "المنصب لا يتمثل بحزب سياسي معين حتى وان كانت له الأغلبية الانتخابية".
وتابعت ان، "تعديل المادة 12 من النظام الداخلي هي غاية حزبية يطالب بها حزب واحد من اجل مصالحة الشخصية، هاملاً قوانين وتعديلات كثيرة تخدم المواطن العراقي".