كشفت مصادر مطلعة عن تلاعبات في كواليس البرلمان بقانون الامن الغذائي قبيل جلسة التصويت بساعة ذهب ضحيتها متعاقدي الكهرباء والنفط وتغيرت بموجبها مئات المليارات ترضية لاطراف سياسية.
وتؤكد المصادر، أن هياة رئاسة البرلمان عقدت قبيل جلسة التصويت بساعتين اجتماعا مغلقا مع رئيس وبعض أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل، بادر خلاله الحلبوسي ونائبيه الى حذف الفقرة الخاصة بعقود الكهرباء والنفط وتقليص مخصصات البطاقة التموينية، واضافة الاموال المخصصة لذلك الى فقرات أخرى بينها شمول كردستان بتعويضات الفلاحين والتجهيزات الزراعية وضم "جرف النصر" لتعويضات الارهاب.
وتفيد المصادر ان التغييرات أغضبت رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، ونشب عراك مع رئاسة البرلمان انتهى بقيام الكعبي بترك الاجتماع ومغادرة مبنى البرلمان، رافضا التعديلات الاخيرة, الامر الذي تسبب باحراج كبير لرئاسة البرلمان في وقت كان النواب ينتظرون جرس بدء الجلسة منذ الظهر.وحسب المصادر، فإن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اضطر للتواصل هاتفيا مع الحنانة طالبا تدخلها لاقناع الكعبي للعودة للبرلمان، وهو ما حدث بالضبط، حيث أصدر السيد الصدر اوامره للكعبي بالعودة للتصويت على القانون وقبول التعديلات، وقد عاد الكعبي بعد نحو 45 دقيقة من مغادرته مبنى البرلمان، لكنه لم يكن راضيا اطلاقا، حيث رفض الجلوس بمكانة "وسط اللجنة المالية امام المنصة" وجلس في الصفوف الخلفية، ورفض حتى قراءة فقرات القانون.