ما يزال الغموض يلف موازنة 2024، وخاصة جداول الصرف وسعر برميل النفط فيها، ففيما أكدت اللجنة المالية أن جداول الموازنة ستصل لها خلال الشهر، لكن لن تطبق ما لم تتم المصادقة على صرفيات موازنة العام الماضي، استبعد مستشار حكومي إجراء تغييرات جوهرية على جداول الصرفيات، على عكس معلومات أدلى بها خبير اقتصادي تفيد بتوجه حكومي لتعديل الموازنة لخفض النفقات غير الضرورية وتقليل العجز فيها.
ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، خلال حديث لـه، إن "موازنة 2024 لا يمكن لها أن تطبق إلا بعد مصادقة البرلمان على صرفيات الموازنة الحالية، ونحن ما زالنا ننتظر وصول جداول الصرف من قبل مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها".
ويضيف أن "البرلمان لا يعرف أي شيء بشأن ما تتضمنه جداول صرفيات موازنة 2024، ولا نعرف ما هي المشاريع بهذه الموازنة وكيف تمويلها، فبعد الاطلاع عليها، سيتم معرفة إذا ما كان هناك عجز بهذه الموازنة، أو العجز تقديري وليس حقيقي"، مبينا "نتوقع وصول جدول صرفيات موازنة 2024 إلى مجلس النواب منتصف الشهر الحالي أو في نهايته كأقصى حد، وبعد وصولها نحتاج إلى وقت لدراستها قبل التصويت، واكيد هذا الأمر لن يخلو من الخلافات كحال باقي مشاريع الموازنة خلال الفترات الماضية".
وكان مجلس النواب، أقر في حزيران يونيو الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.
ومشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.
من جانبه، يبين مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، خلال حديث لـه، أن "الموازنة التي جرى تشريعها لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين، وسيكون الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته".
ويتابع صالح، أن "ثوابت الصرف الأساسية ستبقى ثابتة في الموازنة، تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر طريق التنمية وبشراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع".
ويؤكد أن "العجز المالي سيكون فقط تقديري ولا نتوقع سيكون هناك عجز حقيقي في الموازنة، خاصة وأن العراق وضعه المالي جيد جداً مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، ولا نعتقد سيكون هناك تغيير بسعر برميل النفط في الموازنة، وكذلك سعر صرف الدولار سيبقى كما هو في موازنة 2023".
يذكر أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينارا لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.
يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق، وفيه أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.
إلى ذلك، يبين الخبير في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، خلال حديث لـه، أن "هناك توجه لدى الحكومة بإجراء تعديل على مسودة قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب، كما أن هناك بعض التعديلات ستجرى على بعض مواد قانون الموازنة من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتخفيض النفقات غير الضرورية".
ويؤكد أن "كل هذا سيساهم في انخفاض العجز المالي المتوقع بسنة 2024 إلى 40 ترليون دينار، كما أن وزارة المالية ستعمل على تعديل المسودة وأرسلها إلى مجلس الوزراء، وبعد إقرارها في المجلس سيتم إرسالها إلى مجلس النواب كنص قانوني لتعديل قانون الموازنة، ونعتقد هناك تغيرات ستجري في الكثير من جداول الموازنة".
ويلفت إلى أن "موازنة 2024 لن تكون مختلفة كثيراً عن موازنة سنة 2023، خصوصاً وأن غالبية الموازنة ستكون من أجل الموازنة التشغيلية، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الموظفين وكذلك المشمولين في الرعاية وغيرها من الصرفيات الشهرية".
يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية".