يبرز ملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل الى الواجهة السياسية، وهو ملف يتعرض الى المماطلة والتأجيل منذ العام ٢٠٠٣ لعدم جرأة الحكومة الاتحادية والاقليم والقوى السياسية على حسمه، بسبب المخاوف من انفجار سياسي، لكن
حكومة السوداني، وبناء على تفاهمات، عليها ان تلبي شرط القوى الكردية التي وافقت على التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة.
ومن تداعيات الصراع ان عراقيين اطلقوا الحملة الوطنية لنقل موظفي الإقليم في المناطق المتنازع عليها الى حكومة المركز .
وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الجانبين شريطا يمتد من الحدود العراقية السورية حتى الحدود العراقية الإيرانية، ويبلغ طوله ألف كلم.
وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط أهم هذه المناطق.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان ملف الأراضي المتنازع عليها بين سلطتي بغداد واربيل اوجده بول بريمر وكارنر اللذين كانا على رأس الاحتلال عند الدخول الى العراق.
وأضاف ان الشخصيات المذكورة استثمرت غياب النظام والدستور في فترة من الفترات وخصوصا عند دخولهم العراق لخلق مناطق تسمى المتنازع عليها.
وتشمل المناطق المتنازع عليها، حدود محافظات كركوك وديالى والموصل، إلى جانب بلدات طوزخرماتو، شنكال وخانقين وبعض البلدات والقرى في محافظة كركوك، كما إن الخلافات على هذه المناطق هي أن نفوس أهالي تلك المناطق يتكون من المكونات الكردية والعربية والتركمانية.
وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي.
وترفض الأحزاب التركمانية في كركوك، إعادة تفعيل المادة 140 وشمول كركوك بقرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي الزراعية.