يواجه موعد الانتخابات المحليّة خلافات عديدة داخل الإطار التنسيقي، بين قوى تطالب بتأجيلها للعام المقبل وأخرى تسعى لأن تجريها نهاية العام الحالي، وفيما عزا الإطار هذا الاختلاف إلى عدم استعداد بعض قواه، أشار مراقبون إلى أن القضية مرتبطة بإقناع التيار الصدري بالعودة للمشهد الانتخابي، لكن الكفة ما زالت تميل نحو أن تجرى الانتخابات العام الحالي نتيجة لضغط أكبر قوتين داخل الإطار.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، إن "هناك اختلافات في وجهات النظر بين قوى الإطار بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات، فهناك أطراف ترغب بتأجيل الانتخابات إلى منتصف العام المقبل، وهناك من يريد أن تجرى نهاية العام الحالي، والنقاشات مستمرة لحسم هذا الاختلاف".
ويضيف الهلالي، أن "سبب مطالبة بعض الأطراف بتأجيل الانتخابات، يعود لعدم اكتمال استعداداتها لخوض الانتخابات، من الناحية الفنية واللوجستية، فهي تريد أن تجهز قاعدتها الشعبية وفق القانون الجديد سانت ليغو"، مبينا أن "هناك إمكانية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات للسنة المقبلة، لكن هذه الإمكانية ضعيفة جداً فالأغلبية داخل الإطار التنسيقي مع إجرائها نهاية السنة الحالية، وهو ما يريده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أيضا وضمنه بمنهاجه الوزاري".
يذكر أن قانون الانتخابات المحلية والنيابية، الذي أقر في البرلمان، أشار إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات هو 6 كانون الأول نوفمبر من العام الحالي.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ضمن في منهاجه الوزاري، إجراء الانتخابات المحلية خلال هذا العام، وقد صوت البرلمان ومجلس الوزراء على المنهاج بكافة فقراته.
جدير بالذكر، أن مفوضية الانتخابات أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات أكثر من مرة، وقد أشارت، إلى أنها متواصلة مع مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى لإجراء الانتخابات، فيما بينت أن بعض الوفود الدولية وصلت للعراق بغرض المراقبة والاطلاع على الاستعدادات.
من جهته، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي،أن "هناك دفعا وضغطا من قبل ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق، من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، مع وجود رأي داخل الإطار بتأجيلها، لكن التوجه لأن تجرى في موعدها جاء من أقوى وأكبر كتلتين داخل الإطار، لهذا هناك احتمالية أن تجرى بموعدها كما تريد العصائب والقانون".
ويتابع، أن "هناك سيناريو آخر، وهو إذا كانت هناك رغبة بمشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات، مثلا عبر بضغوطات من هنا وهناك من أجل إعادة التوازن، فربما يكون هناك تأجيل للانتخابات، وهذا هو سبب عدم إعلان أي موعد نهائي لإجراء الانتخابات من قبل الحكومة والمفوضية".
يذكر أن الكتلة الصدرية انسحبت من البرلمان بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر، في حزيران يونيو الماضي، وذلك بعد خلافات امتدت لأكثر من عام حول تشكيل الحكومة، حيث كان الصدر يطالب بحكومة أغلبية بعد فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، فيما تمسك الإطار التنسيقي بالتوافق.
وبعد استقالة كتلة الصدر النيابية، أثيرت مؤخراً مسألة "أصحاب القضية"، وهم جماعة في التيار يؤمنون أن الصدر هو الإمام المهدي المنتظر، حسب الموروث الشيعي، وهذا الأمر دفع الصدر إلى إيقاف نشاط التيار بالكامل السياسي والاجتماعي والأمني، وأغلق المؤسسات الخاصة به، وقرر عدم خوض الانتخابات أيضا.
وكانت معلومات تناقلتها يوم أمس وسائل إعلام محلية، تفيد بأن الصدر قرر المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، لكنها لا تحمل الاسم الصريح للتيار الصدري إلا أنها مرتبطة به، وهو الأمر الذي توقعه محللون في تقرير سابق.
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي نزار حيدر، أن "هناك قضية مهمة، وهي هل أن الحاجة إلى صندوق الاقتراع مازالت قائمة في العراق أم أنها انتفت بعد تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة، فعندما تكون المحاصصة حاكمة على كل مفاصل وتفاصيل العملية السياسية بما فيها نتائج صندوق الاقتراع، فهذا يعني أن الديمقراطية بهذه الحالة تكون محكومة بالتوافقات وليس بنتائج الصندوق".
ويشير إلى أن "قوى الإطار منقسمة على نفسها، فقسم يرى ضرورة إقناع التيار الصدري بالعودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، حتى إذا تطلب الأمر تأجيلها، وهذا القسم يرى أيضا، أن العملية الانتخابية ستفقد المزيد من مصداقيتها إذا بقي التيار الصدري بعيدا عن المشهد الانتخابي، وبالتالي فبحسب رؤيتهم، فأن مشاركة التيار ستمنح العملية الانتخابية زخماً إضافياً أو على الأقل ستحتفظ بزخمها السابق على الرغم من كل الإشكالات التي رافقتها"، مبينا "أما القسم الثاني وهم السلطويون، فهؤلاء لا يفكرون بعقلية بناء دولة فالمهم عندهم أن يكونوا هم داخل السلطة وليس خارجها وليكن بعد ذلك ما يكون".
وشهدت الانتخابات السابقة، التي جرت وفقا لنظام الدوائر المتعددة، تنافس نواب ووزراء سابقين، في دائرة انتخابية واحدة، ما حجّم نسب فوزهم على عكس جميع الانتخابات التي مرت، فضلا عن غياب الزعامات السياسية عن السباق الانتخابي واكتفت بدعم وقيادة مرشحي الكتلة فقط.
وحملت نتائج الانتخابات الأخيرة مفاجآت عديدة، أبرزها فوز نحو 40 مرشحا مستقلا بمقاعد نيابية، فضلا عن حصول حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين على 9 مقاعد، فيما حصل تحالف الفتح، المكون من القوى السياسية الممثلة لفصائل المقاومة، على 15 مقعدا، فيما حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا.
وكانت تقارير سابقة سلطت الضوء على قانون سانت ليغو، ووفقا لمراقبين بالشأن السياسي فأنه سيؤدي إلى خفض نسبة المشاركة بالانتخابات لمستوى أقل من الانتخابات الأخيرة، والتي عدت في حينها بأنها أقل نسبة مشاركة منذ العام 2003.