نبرة التحدي تزداد حدة بإقليم كردستان.. وتحذيرات من سيناريوهات قاتمة بعد الانتخابات

مع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، تشتد نبرة التحدي بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل جلال طالباني.وفيما يظهر الاتحاد الوطني تفاؤلا مفرطا باستعادة أحد أبرز منصبين في الإقليم (رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومته)، بعد إلغاء 400 ألف صوت مزور كان يستفيد منها غريمه الديمقراطي، يؤكد الأخير عدم وجود منافس له، في حين تتصاعد التحذيرات من سيناريوهات قاتمة عقب الانتخابات، قد تصل إلى الصدام المسلح، أو انفصال إدارتي أربيل والسليمانية، أو الدخول في مرحلة انسداد سياسي طويلة في أقل الأحوال.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برلمان كردستان في الـ20 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك بعد مخاض عسير وسلسلة تأجيلات طالتها، قبل أن يصدر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يتضمن تحديد الموعد الجديد، وستنفذها مفوضية الانتخابات الاتحادية، بعد حل مفوضية انتخابات الإقليم.ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان رؤوف الشيخ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن حزبه “يهدف إلى الحصول على الحكم والنفوذ، من خلال الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة”.

ويوضح رؤوف الشيخ، أن “الاتحاد الوطني يعول على إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتغيير قانون الانتخابات، والاعتماد على تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات”، لافتا إلى أن “مقاطعة بيانات الناخبين وتدقيق سجلاتهم من قبل مفوضية الانتخابات، أظهر خسارة الحزب الديمقراطي لـ400 ألف صوت مزورة، قوامها من الكرد السوريين والأتراك، وعدد غير قليل من المتوفين وغيرهم”.وكانت المحكمة قد حددت عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو، بدلاً من 111 عضوا، كما قامت بحل مفوضية انتخابات الإقليم، وقضت بإخضاع انتخابات الإقليم لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن يقسم إقليم كردستان إلى “أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان الإقليم، مؤكدة أن قراراتها صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع.

وحول رؤية الاتحاد الوطني لمنظومة الحكم الحالية في إقليم كردستان، يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى “فشل ذريع للحزب الديمقراطي، حيث وضع الإقليم في دوامة كبيرة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية”، محملا الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مسؤولية “فشل العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد”.ويضيف رؤوف الشيخ، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني، يعول أيضا على علاقته بأصدقائه والدعم المعنوي الذي سيحصل عليه من قادة الإطار التنسيقي في مرحلة ما بعد الانتخابات، فضلا عن إيماننا بوجود قضاء عادل متمثلا بالمحكمة الاتحادية، فذلك من شأنه أن يحل جميع الإشكاليات التي قد تحصل بعد الانتخابات، في حال تعنت الحزب الديمقراطي أو اختلق المشاكل والأزمات”.

يشار إلى أن الاتحاد الوطني، المدعوم من الإطار التنسيقي “الشيعي”، حصل على مناصب مهمة في كركوك ونينوى، بينها منصب محافظ كركوك، فيما يتمتع الحزب الديمقراطي، بالكثير من النفوذ في المناطق المتنارع عليها خارج الإقليم.

وتتصدر الدعاية الانتخابية للاتحاد الوطني الكردستاني كلمة “سننهيكم” والتي تعني السعي لإنهاء نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحكم عائلة بارزاني التي تمسك بزمام الأمور في الإقليم.من جانبه، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، أن نتيجة الانتخابات في إقليم كردستان محسومة لصالح حزبه.ويوضح الديرشوي، أن “الديمقراطي سيكون هو الفائز الأكبر، وهذا مسلم به، فالأحزاب الأخرى بما فيها الاتحاد الوطني وباقي الأحزاب الكردية تتنافس فيما بينها على المرتبة الثانية”.

ويضيف، أن “تلك الأحزاب تتنافس فيما بينها، ولا يوجد حزب كردي يستطيع الوصول لنصف مقاعد وأصوات الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، وهذا مبني على أساس القاعدة الجماهيرية والشعبية التي نمتلكها”.ويتابع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “الأحزاب الأخرى تتنافس فيما بينها، والطرف الذي سيحتل المرتبة الثانية في الانتخابات، سيكون بحاجة للتحالف مع الحزب الديمقراطي، بهدف الحصول على الاستحقاقات والمناصب”.

يذكر أن الحزب الديمقراطي، يعتبر القوة الأكبر داخل الإقليم الكردي، وهو الذي يتصدر المشهد الانتخابي باستمرار، وحصل في آخر انتخابات لبرلمان الإقليم، أجريت في أيلول سبتمبر عام 2018، على 45 مقعدا، فيما لم يحصل الاتحاد الوطني على نصف عدد مقاعد البارتي، واكتفى بـ21 مقعدا.وحول تعويل الاتحاد الوطني على إلغاء 400 ألف ناخب مزور تمت مشاركتهم في الانتخابات السابقة، يؤكد الديرشوي، أنه “أمر غير منطقي، كون الديمقراطي، حصل في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة التي جرت في عام 2021، على 31 مقعدا، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من أشرفت على تلك الانتخابات”.

ويشير إلى أن “الحصول على المناصب لا يأتي بالتهديد والوعيد، ومحاولة جر الإقليم إلى ساحة الصراع، واستدراج عواطف ومشاعر المواطن، وإنما من خلال صندوق الاقتراع، وما يحصل عليه كل حزب من مقاعد، سيؤكد ميزة الديمقراطية في الإقليم، كونها الخيار الوحيد، لأننا من دون ذلك سندخل في فوضى”.

وتشهد شوارع السليمانية وأربيل ودهوك، يوميا مسيرات حاشدة لأنصار الأحزاب، وخاصة الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والذين يقومون باستخدام الشوارع العامة، وحمايات من الأجهزة الأمنية وسيارات الدولة، وسط شكاوى من تأثير تلك المسيرات على تعطيل مصالح المواطنين.كما تشهد مدن إقليم كردستان، تجمعات كبيرة لرؤساء القوائم والمرشحين، في الملاعب والساحات الرئيسية، ما يسبب بإغلاق الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، والكسبة على وجه الخصوص، وازدحامات كبيرة في الطرقات.

من جانبه، يقول السياسي الكردي المستقل، شيرزاد مصطفى، خلال حديثه ، بأن “الاتحاد الوطني يرى أن الفرصة ذهبية، ولن تتكرر بالنسبة، أي لابد من اغتنام علاقته بقادة الفصائل والإطار التنسيقي، ونفوذهم في القضاء العراقي والمفوضية والأجهزة الأمنية، لتحقيق أهدافه”.ويبين مصطفى، “على هذا الأساس فإن الاتحاد الوطني لن يقتنع بمنصب رئيس البرلمان، الذي حصل عليه في الدورة الأخيرة لانتخابات برلمان كردستان، خاصة وأن نتائج هذه الانتخابات لن يفوز بها الديمقراطي بفارق كبير”.

ويضيف أن “الديمقراطي الكردستاني، خسر 11 مقعدا، وهي مقاعد كوتا المكونات التي كان يسيطر عليها، فضلا على أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 4 دوائر، أضر بالحزب، لذلك فإن عدد مقاعده سيتراجع”.ويتوقع أن “يحصل الديمقراطي الكردستاني ما بين 30 إلى 35 مقعدا، وبالتالي فإنه سيحتاج إلى كتلة أخرى من أجل التحالف معها، ليصل إلى النصف زائد واحد، ويتمكن من تشكيل الحكومة، وهنا يأتي دور الاتحاد الوطني الذي سيحصل على المرتبة الثانية”.

وينوه إلى أن “الديمقراطي لن يتنازل عن منصبي رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، بأي شكل من الأشكال”، مرجحا حدوث سيناريوهات مظلمة إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الانتخابات، من قبيل “تأخير تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسين، على المناصب المهمة، أو احتمالية تهديد الاتحاد الوطني باللجوء إلى الإدارتين، أو الدخول في مشهد الصراع المسلح، في ظل تطورات الأوضاع الحالية في المنطقة”.

ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الحملات تتوقف يوم 15 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه.وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد دعا في كلمة بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، إلى إجراء حملة انتخابية هادئة وحضارية، وحث الأحزاب المتنافسة على تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان.