يبدو أن مساعي الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة مهددة بالفشل، خاصة مع الإقبال الضعيف من قبل المواطنين على بيع أو تسجيل أسلحتهم في المراكز التي خصصتها وزارة الداخلية.
ويعتبر معنيون بالشأن الأمني أن فشل المشروع الذي تبنته وزارة الداخلية يعود إلى الإجراءات الروتينية المعقدة، وعدم وجود علاقة طيبة بين مراكز الشرطة والمواطنين، وبالتالي فإن عزوف المواطنين يجب أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة تهدف لإنهاء المظاهر المسلحة داخل المجتمع.
وبهذا الشأن يقول الخبير الأمني د. عماد علو إن “الاستمارة التي تم طرحها من قبل وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة، لم تأتي وفق القانون بل جاءت ضمن مخرجات مؤتمر انعقد أواخر عام 2023 بهدف حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي فإن هذه الاستمارة بحاجة إلى غطاء قانوني”.
وأضاف علو أن “الإجراءات الروتينية المتبعة في عملية تسجيل الأسلحة مملة جداً، وتحتاج إلى ذهاب وإياب إلى مراكز الشرطة، مشيراً إلى وجود حساسية بين المواطن ومراكز الشرطة داخل المدن”.
وبين أن “هدف وزارة الداخلية بشأن الموضوع غير واضح، متسائلاً هل تريد أن تحصي عدد الأسلحة غير المسجلة رسمياً، أم تريد أن تجمع الأسلحة من المواطنين، وبالتالي فإن عدم وجود هدف والروتين المتبع أفشل خطوة الحكومة في حصر السلاح”.
أما بالنسبة لعملية شراء السلاح من المواطنين فقد أكد علو أن “المبالغ المرصودة للشراء لا تعادل ربع قيمة السلاح الموجود بين المواطنين، الأمر الذي شجع على رواج تجارة تهريب السلاح بين المحافظات”.
وأشار إلى أن “موضوع حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتجه نحو نزع السلاح من العشائر والجهات الخارجة عن القانون، وهذا يحتاج إلى برامج وتعاون مع تجارب دولية في هذا الشأن، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية في الإعلام بما يتعلق بتسليم السلاح أو تسجيله”.
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إطلاق مشروع جديد لـ “حصر السلاح في يد الدولة”، وتتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ جزء من برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بهدف سحب السلاح من المواطنين.