رغم تضمين إقرار قانون النفط والغاز في ورقة الاتفاق السياسي التي شكّلت الحكومة الحالية بموجبها، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يعرقل تشريع القانون الذي سيسهم في القضاء على عمليات التهريب التي تقوم بها الاحزاب الحاكمة في الاقليم.
دعا عضو لجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز للحد من الخسائر التي يتعرض لها العراق جراء بيع نفط الإقليم بأسعار أقل بكثير من السعر الرسمي.
وقال المالكي في تصريح له إن “تشريع قانون النفط والغاز سيحل أكثر من 95% من المشاكل بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أن المشاكل ما زالت قائمة ولا توجد بوادر جديدة لتمريره”.
وأضاف أنه “نحتاج إلى تعاون من الحكومة وإرسال القانون إلى البرلمان لمناقشة فقراته وتشريعه والتصويت عليه، منوهًا إلى أن “الخلاف السياسي بين الإقليم والمركز حول بعض التفاصيل هو ما يعرقل تمرير القانون”.
وفي وقت سابق، أكد الخبير النفطي نبيل المرسومي، أن العراق يخسر سنويًا أكثر من 6 مليارات دولار جراء تهريب الإقليم للنفط وبيع الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في كردستان بأقل من نصف السعر العالمي.
وقال المرسومي في تدوينة على موقع فيسبوك إن “إقليم كردستان يهرب أكثر من ۲۲۰ ألف برميل يوميًا من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى تركيا وإيران”.
وأضاف أن “إقليم كردستان يستحوذ على مبيعات النفط المهرب ولا يعطي الموازنة الاتحادية فلسًا منها”.
وأشار المالكي إلى “ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل من أجل الاتفاق على صيغة ترضي الجميع وتنهي المشاكل النفطية المستمرة منذ سنوات عدة، مضيفًا أن “لجنة النفط والغاز طالبت مرات عدة رئيس الوزراء بضرورة إرسال القانون إلى البرلمان وكانت الإجابة أن القانون ما زال قيد التعديل”.