تندلع حلقة جديدة من الصراع على اللجان البرلمانية وهو صراع يتجدد مع كل دورة برلمانية، لما تمثله اللجان لاسيما رئاستها من قوة ونفوذ في العملية السياسية.
و تبرز ندية حادة في الصراع، من خلال تصريحات من مختلف الاطراف، تتضمن الاتهامات المتبادلة بالاقصاء واستبدال النواب في اللجان.
وتقول النائبة الكردية سروه عبد الواحد، أن بعض النواب تم تغيير لجانهم، ولا نعرف ان كان ذلك قد حدث سهوا أو عقوبة أو مصالح جديدة؟وكشف النائب عن حركة امتداد فلاح الهلالي سبب استبعاده من لجنة الأمن والدفاع النيابية الى كونه معترضًا على تشكيل حكومة الإطار التنسيقي.
وغرد النائب سجاد سالم انه بعد الضغوط والابتزاز السياسي الذي تعرضنا له. تم في سابقة خطيرة اقصائنا مع ثلاثة نواب آخرين من عضوية اللجان النيابية جميعاً.
ويرى المهتم بالشأن السياسي عصام حسين،انه بعد توزيع لجان البرلمان، فانه ينصح بعض النواب بعدم كشف ملفات الفساد في وزارة ما، بدفع من نواب الاكثرية، لانه بعد فتح الملف يذهب نواب الاكثرية الى الوزارة لمقايضتهم على مبلغ مالي من اجل غلق الملف، بمعنى محاربة الفساد بوجود الاكثرية هذه غير ذات جدوى .
واعتبر القيادي في حركة وعي الوطنية، حامد السيد أن تحالف السلطة يزيح نواب القوى المستقلة والناشئة من اللجان النيابية.
كما اندلعت مشاجرة بالايدي بين نواب المشروع العربي ورئيس وأعضاء حزب تقدم، حول رئاسة اللجان البرلمانية.
و اختيار رئاسات اللجان البرلمانية يصطدم بخلافات حادة بين القوى السياسية داخل وخارج قبة البرلمان، في كل دورة نيابية.
واعتبر الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، ان اللجان النيابية ساحة جديدة للتنافر والتأزم السياسي، متسائلا: ما سر هذا التهافت على رئاسة اللجان النيابية، هل هناك منافع مادية؟
ومنذ 2003، تشق الكتل السياسية طريق المحاصصة لاختيار رئاسة اللجان النيابية بعيدا عن الكفاءة والخبرة.
وقال الصحفي احمد خليل، ان فقرة التصويت على اللجان النيابية من جلسة اعمال مجلس النواب حذفت بسبب إصرار قيادات في الاطار التنسيقي على استبعاد النائب سجاد سالم وناظم الشبلي من اللجنة المالية ومنعهم من كافة اللجان، فيما كشف النائب هادي السلامي، عن سعي النواب المستقلين لحصولهم على رئاسة اللجان النيابية الدائمة المهمة من أجل تفعيل الدور الرقابي.
و على مدة عقدين، انفقت الكثير من الاموال على اللجان البرلمانية، لكن انجازاتها بقيت متواضعة، بل وفي الكثير من الاحيان، توجه الاتهامات الى ممثلي اللجان البرلمانية بالفساد والابتزاز، عبر النفوذ البرلماني، وتدل على ذلك الكثير من الاخبار الموثقة في وسائل الاعلام، وما يعزز ذلك، ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق هيثم الجبوري، متهم بالتورط في سرقة أموال الضرائب.