يتجه البرلمان العراقي الى حسم اللجان البرلمانية المهمة التي تعد الدجاج الذي يبيض ذهب النفوذ والسطوة النيابية بوصف أحد النواب، فيما سيكون للكتل الكبيرة الفرصة الاكبر لحسمها لصالحها.
وأدى استقالة كتلة التيار الصدري الى نقص في اعضاء اللجان ما يستدعي تعويضهم من كتل اخرى.
ولجان المالية والنزاهة والقانونية والأمن والنفط والاستثمار، هي التي تجذب نظرت القوى السياسية نحوها.
ويقول الباحث السياسي، واثق الجابري أن صراع اللجان البرلمانية يهمش لجان الخدمة.
ويتم التصويت على كل عضو في اللجنة بشكل منفرد فيما قال النائب الآخر ماجد شنكالي، أن اللجان المهمة السبع ستوزع رئاساتها طبقاً للاتفاقات السياسية ثلاثة إلى المكون الشيعي واثنتان لكل من السنة والكرد.
وأضاف شنكالي، أن الكرد سوف يحصلون على رئاسة اللجنتين القانونية والخارجية، فيما يحصل السنة على لجنتي النفط والنزاهة، والمتبقي سوف يذهب إلى المكون الشيعي.
وصفقات توزيع اللجان البرلمانية في العراق تتم على أساس المحاصصة الحزبية منذ انشاء البرلمان بعد العام ٢٠٠٣، فيما يتهم مستقلون، قوى مهيمنة باقصاءهم من اللجان المهمة، وهو ما صرح به النائب سجاد سالم .
وبعد تجاوز ازمة تشكيل الحكومة، تفرغت الكتل المتصارعة لتوزيع اللجان البرلمانية وفق توازن تقرره الاتفاقات السياسية من وراء الستار.
وقالت النائبة الكردية سروه عبد الواحد في تغريدة على تويتر ان هناك من يريد توزيع رئاسات اللجان البرلمانية بانتقائية مثل توزيع حصصهم في الحكومة، مضيفة ان هذا جاء لترتيب وضعهم وليكونوا مساندين للمخالفات القادمة من قبل الجهات التنفيذية.
وقراءة الواقع البرلماني تشير الى ان النواب المستقلين يحرصون على الفوز ب برئاسة اللجان البرلمانية المهمة، فيما “الإطار التنسيقي” يهيمن على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان .
مصادر برلمانية افادت ان صفقات توزيع اللجان النيابية قد تمت وفق اتفاقات بينية وليس وفق الاختصاص والخبرة والممارسة، كما ان اللجان البرلمانية الذهبية لن تفرط بها الكتل الكبيرة.
ويقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز: يجب أن نغادر المحاصصة في اختيار اللجان وعدم الوقوع في نفس سيناريو تقاسم الحصص وغيرها.
وكان مجلس النواب قد حسم جدل تشكيل لجانه الدائمة بعد خلافات دامت لعدة شهور انتهت بالتصويت على أعضاء 25 لجنة دائمة.
وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.
وتوزيع رئاسات اللجان البرلمانية بين الكتل المتنفذة، وفق مبدأ التحاصص في المناصب والغنائم يجعل من تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتامين الخدمات وفرص العمل، أمرا يقترب من المستحيل.