اشتكى نواب من تعطيل دورهم الرقابي في البرلمان العراقي إثر الإخفاق في استجواب وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وإخفاق في العمل، مؤكدين أن النفوذ الحزبي للوزراء يعيق أي محاولات استجواب لهم.
يأتي ذلك مع مرور عام كامل على منح البرلمان الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بعد انسحاب "التيار الصدري" من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة، كاحتجاج على منعه من تشكيل "حكومة الأغلبية" التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين، الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة.
ويواجه نواب في البرلمان صعوبات بمحاولات استجواب وزراء حكومة السوداني بسبب استنادهم الى أحزابهم المتنفذة. وقال رئيس كتلة "امتداد" البرلمانية، وهي كتلة مستقلة، النائب حيدر السلامي، اليوم السبت إن "طلبات الاستجوابات التي قدمت من قبل أعضاء مجلس النواب إلى رئاسة المجلس بلغت 4 إلى 5 طلبات"، مرجحا في تصريح صحافي أن "الاستجوابات لن تمرر بسهولة لأنها تعتمد على طبيعة المستجوب والأسئلة الموجهة، والتأثير الحزبي".
وأضاف أن "الوزراء في الحكومة الحالية تابعون إلى أحزاب وكتل سياسية، وبالتأكيد هذه الأحزاب والكتل وعبر أعضائها واللجان التي ترأسها لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها"، مبينا أن "المستجوِب يقدم طلب الاستجواب موقّعاً من قبل أعضاء مجلس النواب ومع ذكر الأسئلة، وأن رئاسة المجلس هي من ستنظر بالطلبات وتحدد موعد الاستجواب".
من جهته، أكد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، أن "هناك ملفات عدة تخص فسادا ماليا وفشلا إداريا لعدد من الوزراء، وأن استجوابهم بات مستحيلا"، مؤكدا ومشترطا عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء الوزراء من الكتل المتنفذة في الإطار التنسيقي، وأنهم يمتنعون عن الاستجواب".
وشدد على أن "التصويت على أي إقالة لأي وزير من هؤلاء غير ممكن، لأن لديهم نفوذا في البرلمان"، معتبرا أن "النفوذ الحزبي عقبة كبيرة أمام العمل الرقابي".
وكانت وزيرة الاتصالات في الحكومة العراقية هيام الياسري التي تنتمي الى "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، قد اعتبرت أن محاولات إقالتها من منصبها "أحلام لن تتحقق".
وردت الياسري في تصريح صحافي قبل يومين، بخصوص مطالب ودعوات برلمانية لاستجوابها وإقالتها، وقالت: "نحن مستمرون في الخدمة وبعملنا في وزارة الاتصالات وفي مجال مكافحة الفساد"، وأشارت إلى أنها "أصدرت تعليمات لعقود المشاريع التي تخص الوزارة بأسلوب المشاركة".
وقالت: "من يفكر بإقالتنا من المنصب هو يحلُم بذلك، وإن هذه الأحلام لن تتحقق".
ويرى مراقبون أن حكومة السوداني لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصاً بشأن السلاح المنفلت، وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم، والفساد المالي المستشري في البلاد، وإخراج الفصائل من المدن والأحياء السكنية، وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
واكتفى رئيس الوزراء بتطبيق إصلاحات متعلقة بتعبيد الطرق وتوظيف أعداد هائلة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، مع ملء أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الفترة الماضية، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة ذلك على موازنة الدولة وحجم الترهل الوظيفي الكبير الذي أصاب القطاع الحكومي في البلاد.