أكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، انه وبعد جمود استمر لسبعة أشهر في تشكيل الحكومة شهدت البلاد نوع من الاضطراب بعد يوم من توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء البرلمان من الكتلة الصدرية إلى الاستقالة.
وذكر التقرير أن محادثات تشكيل الحكومة انهارت وسط خلافات حول من سيكون الرئيس.
وبموجب النظام البرلماني العراقي، الذي تأسس بعد أن أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003، يرشح الرئيس رئيس الوزراء، فيما أشار الصدر إلى أنه بتخليه عن المفاوضات كان يضحّي بمكاسب كتلته التي تحققت بشق الأنفس في انتخابات العام الماضي حتى يمكن تشكيل حكومة.
وبين التقرير انه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الاستقالات مجرد تكتيك تفاوضي من جانبه أم قطيعة حقيقية مع السياسة البرلمانية، لكن انسحابه من البرلمان وإعلانه عن إغلاق معظم مكاتب الصدر في جميع أنحاء البلاد أثار مخاوف من أنه قد يحل محل المفاوضات السياسية احتجاجات في الشوارع مزعزعة للاستقرار – وهو أمر استخدمه من قبل كوسيلة للضغط.
وقال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة انديانا الامريكية فيصل الاسترابادي انه مع خروج الصدريين على ما يبدو عن العملية السياسية الفعلية، فإن تاريخهم هو أنهم عندما لا ينخرطون في السياسة، فإنهم يخرجون إلى الشوارع.
واشار التقرير الى أنه وبحسب الخبراء القانونيين فان الاستقالات نفسها لن تؤدي إلى انتخابات، وبدلاً عن ذلك، سيحل المرشحون الذين حصلوا على ثاني أكبر عدد من الأصوات في تشرين الأول محل الموالين للصدر في البرلمان، منوها الى أن الاستقالات النيابية كانت فعالة بعد قبولها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ولم تتطلب موافقة نيابية.