بعد سنوات من الفساد، يعود مشروع مجاري الحلة الكبير للواجهة عبر توجيه حكومي بالاستمرار في التعاقد مع الشركة المنفذة له، ووفقا لنائب عن محافظة بابل فإن هذا المشروع لم تتحقق فيه أي نسبة إنجاز على أرض الواقع، وكل ما جرى هو "عمولات" فقط، وفيما شدد على أن البرلمان سيراقب تنفيذ القرار الحكومي الجديد، كشف مسؤول بوزارة الإعمار والإسكان أن أي كتاب رسمي بشأن المشروع لم يصل لغاية الآن إلى الوزارة بعد صدور القرار من مجلس الوزراء.
ويقول النائب عن محافظة بابل ياسر إسكندر وتوت، خلال حديث له إن "مشروع مجاري الحلة الكبير، لم يشهد طيلة السنوات الماضية أي نسب إنجاز حقيقية على أرض الواقع، بسبب شبهات الفساد، فالمشروع كان عبارة عن سرقات وابتزاز".
ويضيف وتوت، أنه "دون إنجاز مشروع مجاري الحلة الكبير لا يمكن بناء المحافظة"، مبينا أن "المحافظة تعاني من الفساد طيلة الـ20 عاما الماضية، وهذا الفساد هو من عرقل المشروع، ما تسبب بدمار وخراب مدينة الحلة مركز المحافظة".
ويشير إلى أنه "كنواب عن محافظة بابل سيكون لنا دور رقابي شديد على تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير خلال الفترة المقبلة، لمنع أي شبهات فساد وهدر في المال العام، وكذلك منع الكومشنات والابتزاز، وسنكشف عن أي شخص أو جهة تعمل على عرقلة هذا المشروع المهم من خلال السرقات".
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته أمس الأول، الاستمرار بالتعاقد بين محافظة بابل وشركة (GCITS Babel Limited)، (ائتلاف الشركات) المشار إليها في قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2020)، بشأن عقد مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الأولى.
ويعد مشروع مجاري الحلة الكبير، من أهم مشاريع محافظة بابل، وكان مجلس المحافظة السابق أعلن في العام 2014، عن إحالته إلى شركتين محليتين للتنفيذ وبتكلفة 400 مليار دينار.
ويمول هذا المشروع من قبل القرض البريطاني بنسبة 85 بالمئة، و15 بالمئة تتحملها الدولة عبر تخصيص في الموازنة الاتحادية، بحسب وزارة التخطيط.
وكانت المحافظة أعلنت في العام 2020، أن المشروع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بعد أن أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
يشار إلى أن مسؤول دائرة المجاري في محافظة بابل عباس النافعي، أعلن العام الماضي، أن مشروع مجاري الحلة الكبير أوشك على الانتهاء ووصل إلى مراحله الأخيرة، لاسيما وأن مرحلة المعالجة اكتملت في العام 2019 ودخلت الخدمة، والمرحلة الثانية عبارة عن خطوط ناقلة حلة – ديوانية وخطوط ناقلة تشمل شارع ستين، حيث اكتملت بنسبة 96 في المئة.
يذكر إلى أن العراق يزخر بآلاف المشاريع التي وضع لها حجر أساس وتم إهمالها بعد ذلك، ولا تزال وسائل التواصل الاجتماعي تتداول صور وضع حجر الأساس لمشاريع في محافظة البصرة قبل نحو أكثر من 8 سنوات، دون تنفيذ المشروع.
إلى ذلك، يوضح مسؤول في وزارة الإعمار والإسكان، خلال حديث لـه أن "مشروع مجاري الحلة الكبير، يتكون من ثلاث مراحل، وهي المعالجة، خطوط ناقلة، وشبكات الصرف الصحي، وتمويل هذا المشروع سيتم عبر القرض البريطاني".
ويؤكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن "كلفة هذا المشروع ستكون بما يقارب 400 مليار دينار عراقي، وسيكون كامل تمويل المشروع عبر القرض البريطاني، والمشروع سيتم الشروع به عندما يصل كتاب من رئاسة الوزراء إلى الحكومة المحلية بشأن الاستمرار بالتعاقد بين محافظة بابل وشركة (GCITS Babel Limited)، فحتى اللحظة لا شيء رسميا ولا تعليمات صدرت عقب تصويت مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة".
وفي مطلع الشهر الحالي، بحث وزير التخطيط محمد تميم مشاكل المشروع مع اللجنة المشكلة لدراسته، وخاصة مراحل العمل وأسباب التأخير والإجراءات المتخذة من الجهات القضائية والإدارية.
ويعد ملف المشاريع الوهمية في العراق، من أبرز ملفات الفساد، وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإنها كشفت سابقا، عن خسارة البلد أكثر من 200 مليار دولار بسبب المشاريع الوهمية للفترة ما بين عامي 2003 و2013.
يذكر أن المستشار السابق في وزارة التخطيط محمد الجبوري، كشف في حديث سابق، أن الأموال التي صرفت على المشاريع التي وضع حجر الأساس لها ولم تنفذ، تكفي لإعادة إعمار المناطق المدمرة، لاسيما وأن هذه المشاريع تنوَّعت ما بين بناء مستشفيات وملاعب رياضية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومجمعات سكنية وشبكات للمجاري ومشروعات أخرى، مثل المدارس الحديدية الجاهزة.