كشف وكيل وزير الخارجية، هشام العلوي، عن سعي الحكومة العراقية لرفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف، وفيما اشار الى انه لا يوجد مؤشر لفرض أخرى جديدة، أوضح ان الاجراءات احادية الجانب من قبل العراق لن تحل الازمة مع تركيا ولن توقف الانتهاكات، كما اكد ان الاحداث الاخيرة قوضت مفاوضات الانسحاب بين بغداد وواشنطن، وكشف تفاصيل جديدة عن قضية خروج العراق من الفصل السابع.
وقال العلوي خلال حديث متلفز تابعته "النافذة" ان "المنطقة عانت وتعاني من كثرة النزاعات والتحديات الأمنية، التصعيد تحقق في المنطقة ومن المحتمل ان يكون بالأيام المقبلة أكبر بسبب تجاوز المواثيق والعهود الدولية واستمرار العدوان من خلال اختراق سيادة الدول"، معربا عن قلقه من "تأثيرات هذه التطورات لان الكيان الصهيوني لديه مصالح بتجاوز الخطوط الحمراء لدى الدول هناك خطوات ودعوات لاسقاط نظام نتنياهو ومحاسبته مع افراد حكومته".
وأضاف، ان "إعطاء الفرصة لنتنياهو للتحدث في الكونغرس اعتبرها الضوء الأخضر للتجاوز على دول المنطقة، والعراق أكد بمواقفه على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية وممثلنا في مجلس الامن الدولي دفع باتجاه وقف العدوان كمقدمة لمعالجة التصعيد والبدء بتوفير المساعدات الإنسانية الى أهالي غزة"، مؤكدا ان "مواقف بعض الدول لا يرتقي الى حجم الاعتداءات والانتهاكات الواضحة، وهناك مطالبات ليس فقط بوقف العدوان وانما بمحاسبة المتسببين بهذه الجرائم، والاغتيالات الأخيرة ستؤدي الى ردود فعل ستزيد من مستوى التصعيد".
وأشار الى ان "أمريكا تعلم بأن دعواتها لإيقاف الردود لن يتم العمل بها، لكنها تحاول بان تكون محدودة ولا تؤدي الى حرب شاملة، ومن المتوقع ان تقوم إيران بالرد على الانتهاك الواضح الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال إسماعيل هنية في أراضيها على اعتباره كان ضيفاً لديها وانتهكت سيادتها بهذه العملية وقد يكون هناك اتفاق مع أكثر من محور للمقاومة للرد على إسرائيل لكي يكون مؤثراً".
وتابع ان "هناك العديد من الدول تحاول بأشكال مختلفة ان تدفع باتجاه حلحلة الاوضاع ولكن تأثيرها كان محدوداً لان الجهة التي لديها ضغط أكبر وهي أمريكا لا تمارس دورها على اعتبار انها منشغلة بأمور الانتخابات، فضلا عن عدم تحقيق اهداف الكيان الصهيوني وهو توسيع دائرة الخلاف تجنباً لسقوط حكومته ومحاسبة المسؤولين على فشلهم"، مبينا ان "ما حدث من تصعيد في الأيام الأخيرة الماضية لن تسمح ولا توفر أرضية مناسبة لإيصال الرسائل التي حملها السوداني من أمريكا الى طهران بشأن تهدئة الأوضاع".
واكد العلوي ان "العراق بصدد تقديم مقترح الى دول عربية عديدة لعقد اجتماع قمة بشأن الأوضاع في المنطقة وخصوصاً في غزة، وفلسطين اشادت بالمواقف والدعم المقدم من العراق، ولدينا حرص على ان يكون البلد بعيد عن احتمالات التصعيد او استخدامه كساحة للصراع وهذا ما دفع الحكومة منذ البداية الى التحرك لانهاء العدوان ومنع التصعيد، مع أهمية توحيد الموقف العراقي الداخلي الذي يدعو الى رفض تقسيم فلسطين ودعم مواقفها والتمتع بحقوقهم المشروعة".
وبين العلوي ان "هناك تحركا حكوميا وتواصلا مع قيادات بعض الفصائل التي قامت بعمليات سواء داخل العراق وخارجه لضمان ضبط إيقاع الاحداث واستجابوا، ونحن حريصن على ان لا تنفرد أي جهة بقرارتها او تستقل عن توجهات الحكومة"، مردفاً ان "الاحداث الاخيرة والخروقات الأمنية لا تنسجم مع ما تم التوصل اليه في اللجنة المشتركة لانسحاب قوات التحالف وهي تقوض المفاوضات ولا تخدم الجهود للوصول الى اتفاق نهائي بين بغداد وواشنطن". واستدرك بالقول ان "البرنامج الحكومي حدد 5 أولويات من أهمها حماية سيادة وامن العراق وعدم السماح لأي مجموعات مسلحة باتخاذ العراق مقراً او ممراً يؤدي الى تهديد امن الجيران"، موضحا ان "التواجد التركي في شمال العراق قديم مرتبط بتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني والذي زاد بشكل ملحوظ بالسنوات الأخيرة بدون تنسيق او موافقة من الحكومة العراقية، وبزيارة اردوغان الأخيرة تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مرتبطة بهذا الجانب".
وأكمل ان "العراق لا يعتقد بان الإجراءات الأحادية التي تشكل خروقات لسيادة العراقية بانها تساعد في حل المشكلة وهناك شواغل تركية نحن نتفهمها وأخرى عراقية، ونؤكد ضرورة وقف الاعتداءات والخروقات للسيادة العراقية"، مبينا ان "بعض الوعود التي طلبها العراق من تركيا لم يتم تنفيذها، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري خارجية البلدين تتابع ما تم الاتفاق عليه".
ولفت الى ان "العناصر التي تهدد الامن القومي الإيراني والعراقي تم نزع سلاحها وابعادها عن الحدود العراقية "جند الخلق" وهذا ما قلل من الانتهاكات الإيرانية، والحكومة تعمل بهذا الصدد تجاه الأحزاب التي تهدد الامن من الناحية التركية، وتم تبليغهم بان استمرار الانتهاكات لا يخدم الوصول الى حل نهائي"، مستدركاً ان "العراق أكد في كل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع تركيا على ضرورة وقف الاعتداءات الخروقات واحترام السيادة العراقية وتنفيذ إجراءات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين تؤدي الى معالجة هذه الشواغل لدينا او في تركيا".
وبشأن العلاقات العراقية التركية، اكد العلوي، انها "مهمة وتركيا من أكبر المستفيدين من طريق التنمية تجاريا والعراق يصدر النفط عن طريق جيهان، فضلا عن ملف المياه، وبالتالي وجود ملفات عليها خلاف لا تعني قطع العلاقات بشكل كامل وانما ممارسة الضغوط او اللجوء الى المنظمات الدولية إذا لزم الامر"، مؤكدا انه "ليس من مصلحة تركيا ان يوجد توتر في علاقاتها مع العراق او غيره من جيرانها".
وحول بعثة اليونامي، أشار العلوي الى انه "من المتوقع ان يباشر القائم بأعمالها (الحسن) قريبا وهو وسياسي معروف ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال ولا يوجد أي رفض عراقي على كونه عربي"، لافتا الى ان "هناك قرارا سياسيا يحدد اعمال البعثة الى نهاية 2025 وهو من سيقودها خلال السنة والنصف المتبقية ومن المتوقع ان يتم التركيز على مساعدة العراق في التنمية والإصلاح الاقتصادي وقضايا حقوق الانسان بعيداً عن التدخل في الشؤون السياسية".
خور عبد الله والخروج من الفصل السابع
أكد وكيل وزير الخارجية، ان "اتفاقية خور عبد الله فيها نوع من التأخير وحدث توجيه من مجلس النواب، والوزارة في الفترة الأخيرة عملت على هذا الامر وسيتم اكمال الإجراءات في هذا الجانب"، مشيرا الى ان "الحديث حول خروج العراق من الفصل السابع او بقاءه يخلو من الدقة كونه عانى بعد مغامرة دخوله الكويت وبقيت اثار مختلفة منها صدور العديد من القرارات لدخوله تحت هذا الفصل والتي تعني في حال عدم تطبيقها يتم استخدام القوة ضد العراق".
وبين انه "تم معالجة اغلب القرارات ومنها اكمال دفع التعويضات الى الكويت وهناك عمل على ملفي المفقودات والمفقودين الكويتيين الذي يتجاوز الـ 600 شخص وخلال الـ20 سنة الماضية وبالتعاون بين البلدين تم تحديد مصير نصفهم وقد تستغرق العملية سنين لتحديد مصير الباقين".
ونوه ان "هناك اتفاقا على ان يتم التعامل في هذا الملف بشكل ثنائي وليس عن طريق الأمم المتحدة، وهناك رأيين على ان العراق يحتاج من جديد الى قرار من قبل مجلس الامن بإصدار قرار جديد يفيد بخروج العراق من الفصل السابع، والاخر يقول بان انهاء الملفات مع الجانب الكويتي سيفي بالغرض".
قوات التحالف
أشار العلوي الى ان "الحكومة العراقية تعمل على مسارين حول قوات التحالف وهناك تقدم كبير للوصول الى جدولة انسحابها وانهاء تواجدها العسكري في العراق، واما بما يتعلق بالتعاون الامني على المستوى الثنائي سواء مع أمريكا او دول أخرى نحتاج الى ان نكمل مفاوضاتنا وان يتم توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم ثنائية حسب الحاجة بناءً على تقييم الجهات المعنية العسكرية المختصة ونحن نرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة او الجهات الأخرى".
واكد ان "هناك بعض التأخر في الوصول الى الاتفاق النهائي حول الانسحاب والاعلان عنه والبدء بتنفيذه، لكن قرار الحكومة واضح ويؤكد رغبتها في انجاز هذا ملف والخروقات التي حدثت في الأيام الأخيرة لا تخدم هذه العملية وتجعلنا نشك في صدق النوايا بالوصول الى اتفاق نهائي والانتقال الى مرحلة جديدة".
"العقوبات على المصارف"لفت العلوي الى ان "الحكومة عملت في اتجاهين الأول معالجة الضعف الحاصل في بعض البنوك العراقية وإنضاج عملية استخدام المنصة الالكترونية والإجراءات الأخرى المرتبطة بها، والثاني هو طلب إعادة النظر في بعض القرارات الامريكية، وهناك تقدم ملحوظ على المستويين"، مبينا انه "سننجح برفع بعض العقوبات التي تم فرضها على بعض البنوك العراقية، والى الان لا توجد مؤشرات على فرض عقوبات أخرى على مصارف جديدة".
وحول لقاء رئيسي تركيا وسوريا، أكد ان "العراق معني بتعزيز الاستقرار الإقليمي وانهاء النزاعات والحروب والصراعات الموجودة في المنطقة التي كلفت دول وشعوب المنطقة اثمان باهظة، ولا يوجد اعتراض عراقي في ان تتم عقد جلسة مفاوضات او لقاءات بين الرئيسين في الأراضي العراقية او موسكو، ومن المحتمل ان تحدث اللقاءات في الدولتين العراق وروسيا".