أزمة جديدة تعصف بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المطروح في البرلمان، تمثلت بموقف معارض من قبل القوى الكردية على خلفية قلة التخصيصات المالية لإقليم كردستان في القانون، مقارنة بمحافظات الوسط والجنوب، ليضاف الى الاعتراض عليه من قبل الإطار التنسيقي، ووفقا لأعضاء بالإطار والديمقراطي، فإن القانون لم يحظ بتوافق على تمريره لغاية الآن.
وتقول النائب عن الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني إن "أي توافق بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لم يحصل لغاية الآن، خاصة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بل إن عدم التوافق حوله تفاقم، حيث أن الكرد وعلى لسان النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، أعلن أن الأحزاب الكردية لن تصوت على القانون باعتباره مجحفا بحقهم".
وتضيف السلطاني، أن "الأحزاب الكردية كانت تتوقع أن القانون سوف يتضمن حصة كبيرة جدا للاقليم، لكنه في الواقع، تضمن حصصا للمحافظات الجنوبية والغربية أكبر فقط"، لافتة إلى أن "الإطار التنسيقي اعترض على تضمين حصة للإقليم في هذا القانون، لأن الإقليم لم يدفع إيرادات النفط والغاز والمنافذ الحدودية لبغداد".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، قال قبل أيام، في بيان له "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون، وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد".
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، عن تصويتها بالمجمل على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقررت رفعه الى رئاسة مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول الأعمال لغرض التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما حدد البرلمان سريعا بعد تصويت اللجنة المالية، يوم غد الأربعاء، موعدا لعقد جلسته، وتضمنت فقرة واحدة وهي التصويت على مشروع قانون الأمن الغذائي.
يشار إلى أن وزير المالية علي علاوي، وعلى عكس ما تم تداوله، فإنه أكد يوم أمس، أن قيمة قانون الأمن الغذائي الكلية تبلغ 26 ترليون دينار، وأن هناك خططا في حال تعرض القانون للطعن من جديد، وأنه يخلو من أي تخصيصات لإقليم كردستان.
جدير بالذكر، أن آخر نسخة من مشروع القانون التي تم تداولها في الإعلام قبل نحو ثلاثة أيام، تضمنت تخصيص نصف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تضم منفذا حدوديا، ومن ضمنها إقليم كردستان.
وتم تقديم مشروع القانون الحالي من قبل اللجنة المالية النيابية، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمرير قانون الأمن الغذائي بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.
يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من أبرز الداعمين لمشروع القانون، وسبق للصدر أن دعا البرلمان الى الإسراع بتمريره عبر تغريدة له، وذلك بعد تمرير قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل.
الى ذلك، يرى عضو الحزب اليمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال أن "الجميع كان متحمسا في البداية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ولكن عند وصول مشروع القانون تبين أن توزيع المبالغ لم يكن عادلا، حيث اعتمد على نسبة الفقر في كل محافظة، وهنا قيم القانون نسبة الفقر بأغلب المحافظات تقريبا 46 بالمائة فيما قيم نسبة الفقرة في اربيل 5 بالمائة فقط، وهنا لا نعرف على أي اساس تم هذا التقسم غير العادل وما هو معيار الفقر بين اربيل وديالى مثلا".
ويشير عضو الحزب المنضوي في التحالف الثلاثي بزعامة الصدر، الى أن "القانون تضمن أيضا رفع التخصيصات للوزارات في بغداد بشكل كبير مقارنة مع اقليم كردستان، لاسيما وان هذا القانون يعتبر موازنة مصغرة، فالبنهاية نحن لا نقف ضد مصلحة الشعب العراقي وليس نحن من تسبب بالفقر في باقي المحافظات، فمن تسبب بالفقر هي الكتل السياسية في بغداد، كما تسببت بنقص الخدمات، لذا ليس من المفروض أن يحملونا وزر ما يجري في الوسط والجنوب".
ويتابع أن "الفساد بلغ مرحلة كبيرة، حيث كتب سعر برميل النفط بأقل من 50 دولارا وهو يباع بأكثر من 100 دولار، وعليه فلا عدالة في عملية التوزيع، والحزب الديمقراطي لديه ملاحظات وستتم مناقشتها"، موضحا أن "هناك من يحاول أن يوصل فكرة أن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون، وهذا غير صحيح".
ويؤكد أن "اعتراضنا على قانون الأمن الغذائي لا علاقة له بالتحالف الثلاثي، فالتحالف هو مبدئي استراتيجي، لكن الا نتحدث عن العدالة في بنود القانون".
يشار إلى أن البرلمان وخلال تصويته على قانون الاقتراض عام 2020، وهو العام الذي مضى بدون اقرار الموازنة، استبعد أيضا اقليم كردستان من القانون ولم يخصص له أي مبالغ، لاسيما وأن الحكومة اقتراضت مرتين في ذلك العام لغرص صرف رواتب الموظفين.