ما تزال أزمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، تتوسع، وتداعياتها تتوالى، وسط توقعات بتحولها لأزمة سياسية كبيرة، قد تؤدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ومقاطعتها من قبل شرائح أكبر.
ومع الحديث عن حل حزب تقدم، بناء على شكوى قانونية، تزداد احتمالية المقاطعة "الإجبارية" من قبل أنصار الحزب ومرشحيه، إلى جانب مقاطعة التيار الصدري، في حين، طرح مراقبون مخرجا قانونيا، قد يضمن الخروج من الأزمة، يتمثل بتغيير رئيس الحزب.
ويقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه، إن "حل حزب تقدم قبل انتخابات مجالس المحافظات، بالتأكيد ستكون له تداعيات سياسية كبيرة وسيدخل العراق بأزمة جديدة أعمق من أزمة إقالة الحلبوسي".
يشار إلى أن، هيمن تحسين حميد، المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قدم أمس الأول الخميس، شكوى تتضمن المطالبة بحل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.
ويضيف الحكيم، أن "حل حزب تقدم، يعني أن انصار الحلبوسي لن يشاركوا في العملية الانتخابية، وهذا يعني أن شريحة كبيرة من المكون السني ستكون مقاطعة بشكل إجباري للعملية الانتخابية، وهذا الأمر سيولد تصعيدا سياسيا، وربما شعبيا في المناطق الغربية".
ويلفت إلى أن "هذه الخطوة (حل حزب تقدم) قد تؤدي لتأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فالمقاطعة ستكون كبيرة بدءا من المكون الشيعي المتمثل بالتيار الصدري، والمكون السني المتمثل بانصار الحلبوسي، إضافة الى تصاعد دعوات المقاطعة من قبل القوى المدنية والناشئة".
يشار إلى أن الطلب بحل الحزب، استند إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الحالي.
وقال الحلبوسي، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي: لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء في أي وقت، منتقدا بالأسماء، المتقدمين بشكاوى بينهم جمال الكربولي والنائب باسم خشان وحيدر الملا، وصهيب الراوي (محافظ الأنبار السابق).
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـه، أن "حل حزب تقدم، لن يترك ارتدادات أو يؤدي إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا وأن خصوم الحلبوسي في المناطق الغربية هم من يدفعون بهذا الاتجاه، بسبب رغبتهم الانتقامية الكبيرة للخلاص من نفوذ الحلبوسي".
ويضيف الدعمي، "بلا شك أن الإقدام على حل حزب تقدم سيتم وفق الأطر القانونية، لذلك قد يضطر الحزب إلى تغيير رئيسه لمنع حله".
ومن المفترض أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل، والتي يفترض أن يشارك فيها حزب تقدم بزعامة الحلبوسي.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه أنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، ما جعلهم يطلقون حملات مقاطعة.
من جانبه، يبين الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، خلال حديث لـه أن "حل حزب تقدم في الوقت الحاضر، يعني منعه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وهذا الإجراء قانوني، والكل ينتظر ما سيصدر عن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات".
ويؤكد التميمي: "يمكن أن يكون هناك حل قانوني من خلال تغيير رئيس الحزب أو تغريمه ماديا، لكن يبقى ذلك لتقديرات الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، التي وصلت لها شكوى وطلب بحل الحزب".
ويشير إلى أن "اتخاذ قرار حل حزب تقدم حاليا، يعني أن الحزب بكل مرشحيه لن تحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، وأي تصويت لهم سيكون غير محتسب من قبل المفوضية".
يشار إلى أن حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، شهد في شباط فبراير الماضي، استقالات عدة للنواب: فلاح الزيدان، ويوسف السبعاوي، ولطيف الورشان، وعادل المحلاوي، على إثر خلافات حادة مع الحلبوسي، وصلت إلى مرحلة الشجار والسباب، خلال اجتماع بمنزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
وكانت تقاري سابقة قد كشفت، عن تأجيل مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا للحلبوسي، إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، وخضوعها لمفاوضات مناصب الحكومات المحلية المقبلة بعد الانتخابات.
وعقد مجلس النواب، في 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، جلسة برئاسة محسن المندلاوي، من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الأخير قرر تأجيلها لحين "تحقيق التوازن السياسي"، كما قال في بيانه الذي أكد استمرار المندلاوي برئاسة الجلسات، استنادا إلى المادة 12/ ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي تقرير سابق، كشف ، عن قرارات لرئيس الوزراء، ساهمت بتضييق نفوذ رئيس البرلمان داخل الدولة، من خلال تغيير جملة من المسؤولين والقادة الأمنيين المرتبطين به، ما اعتبره مراقبون "تقليما لمخالب الحلبوسي".
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، وأبرزها، الخلاف بين مثنى السامرائي، الذي أسس تحالف العزم بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وانضم للإطار التنسيقي.