تقترب موازنة العام الحالي من الوصول لقبة البرلمان، بعد حسم المشاكل بشأنها، وفيما كشف نائب أن الموازنة ستتضمن مبالغ البترودولار للمحافظات الجنوبية فضلا عن 80 ألف درجة وظيفية، بيّن أن نسبة إقليم كردستان حسمت أيضا، لكن باحثا اقتصاديا حذر من إثقال الموازنة بهذه المخصصات إضافة لمبالغ شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، مشددا على أن نسبة الإنفاق يجب أن لا تتجاوز 40 تريليون دينار (نحو 30 مليار دولار).
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، خلال حديث لـ إن "سبب تأخّر الموازنة لم يأت من اختلافات سياسية أو حزبية، بل كان السبب الرئيس فنياً، ولدواعٍ تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإضافة تخصيصات مهمة، تسهم بتحريك عجلة التنمية".
ويحدد الساعدي "شهر آذار لإرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان الذي سيشرع بقراءتها وإقرارها، بعد حصول اتفاقات وتوافقات عديدة بين الأحزاب والكتل السياسية على تمريرها".
وعن أبرز ما جاء في الموازنة من نفقات ومشاريع أشار إلى أن "الموازنة شهدت اتفاقا بين الحكومة وأحزاب كردستان تضمن حصول المحافظات الشمالية على نسبة جيدة من إجمالي الموازنة، فضلاً عن إدراج 80 ألف درجة وظيفية داخل الموازنة، مع الموافقة على إدراج البترودولار للمحافظات الجنوبية".
ورغم مرور 4 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية، لم تقدم حتى الآن موازنة العام 2023، رغم توجيه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكثر من مرة بإنهاء الموازنة وإرسالها للبرلمان.
يذكر أن مسودة الموازنة، أعدت قبل فترة على سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار، لكن مؤخرا غيرت الحكومة سعر الصرف إلى 1310 دنانير لكل دولار، ما أدى إلى تغيير جذري بنفقات وقيمة العجز في الموازنة.
يذكر أن توقعات عديدة صدرت بشأن موازنة العام الحالي، ومنها أنها الأكبر بتاريخ البلد، وبعجز كبير أيضا، نظرا لارتفاع النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والتعيينات وتثبيت أصحاب العقود وزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أن مصادر متعددة تناولت مؤخرا قضية الوفود الكردية، ووفقا لتصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني، فأنه لم تصل الوفود الحكومية للإقليم إلى حلول مع الحكومة الاتحادية.
من جانبه، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي قصي صفوان، خلال حديث لـه أن "إدراج سعر الصرف بقيمة 1320 دينار عراقي مقابل الدولار سوف سيزيد نسبة العجز في الموازنة، فبتقديري يمكن أن يكون سعر برميل النفط 70 دولاراً، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط لن تتراجع لأكثر من 70 دولارا خلال عام 2023، لتكون نسبة العجز بحدود 3 بالمئة، فيما لو قل تقدير سعر برميل النفط داخل الموازنة ترتفع نسبة العجز المالي".
ويضيف صفوان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قام بالتوقيع مع شركة سيمنز وجنرال الكتريك بعد التأكد من تخصيص المبالغ اللازمة لها داخل الموازنة، ويفترض أن لا يزيد الإنفاق على عقود الشركات الاستثمارية بشكل عام أكثر من 40 تريليون دينار عراقي، لتضمن المحكومة مزيداً من الإنفاق على قطاع الخدمات".
وعن معالجة العجز المفترض في الموازنة القادمة، لوح إلى أن "أسعار النفط إذا ما ارتفعت عن حاجز 70 دولارا للبرميل الواحد سوف تقدم مبالغ مالية إضافية للموازنة، أما الحلول الأخرى فإنها تتمثل ببيع جزء من ممتلكات الدولة إلى صناديق التمويل الذاتي، أو عن طريق الوزارات الاتحادية إلى منتسبيها، واسترداد الأموال من الفاسدين، فضلاً عن السيطرة الحكومية التامة على المنافذ الحدودية، التي بإمكانها سد العجز بنسبة كبيرة، عبر الحصول على الضرائب الجمركية، دون ذهابها لجيوب المتنفذين خارج إطار الدولة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، سرب قبل شهرين، أبرز فقرات موازنة 2023، وبلغت فيها النفقات 269 تريليون دينار بمقابل عجز بلغ 121 تريليونا، فيما بلغت الإيرادات المتوقعة 148 تريليون دينار، وقد أرفق النائب بعض مقترحات التعديل على الموازنة منها إيقاف التعيينات والدرجات الوظيفية المستحدثة والحوافز للعاملين ببعض القطاعات الرسمية.
لكن وزارة المالية، نفت سريعا تسريب سند، وأكدت أن مشروع القانون ما يزال في طور الإعداد والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، حسب بيانها.
يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية".
وكانت وزير المالية طيف سامي، قالت سابقا، إن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة للعام 2023 بلغ 65 دولارا، وقد يصل إلى 70 دولارا.
يشار إلى أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا.
يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن سابقا، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً.
جدير بالذكر، أنه منذ 3 أشهر يشهد أزمة بشأن منع تهريب الدولار، وقد تدخلت أمريكا بشكل مباشر بهذا الأمر وفرضت عقوبات على بعض المصارف، فضلا عن إخضاع البنك المركزي لنظام "سويفت" المالي العالمي، للحد من تهريب الدولار، ما تسبب بانخفاض مبيعات البنك المركزي إلى نحو 100 مليون دولار يوميا بعد أن كانت 300 مليون دولار يوميا، ما خلق أزمة في السوق، نتج عنها ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 150 ألف دينار لكل 100 دولار.