وصل إلى العاصمة بغداد أمس الأحد وفد كردي يمثل حكومة إقليم كردستان للتفاوض بشأن المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وبينما أكد رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، أن الخلافات بين بغداد وأربيل ليست كبيرة ليصعب حلها، طالب سياسيون ونواب كرد من توجهات حزبية مختلفة في السليمانية وأربيل، بأن يكون الدستور هو الفيصل في تفسير وتشريع «قانون النفط والغاز» ضمن قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأحد لتسليط الضوء على مجريات زيارته لميونخ الألمانية: إن «الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد ليست بذلك الحجم الكبير التي يصعب معها الحل»، وتابع أن «اللقاءات في ميونخ انصبت على أوضاعنا، وتركزت أكثر على علاقاتنا مع بغداد، والتي كانت محوراً أساسياً في الاجتماعات كافة»، مبيناً أن «المجتمع الدولي وبشكل عام يرغب بمساعدتنا لحل المشكلات بين إقليم كردستان وبغداد».
وأوضح «قد أكدنا لجميع الشركاء أن إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء والحكومة الحالية، ويرغب بحل الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدستور».
في غضون ذلك، أفاد مصدر حكومي، بوصول وفد كردي يمثل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد للتفاوض حول المسائل العالقة بين الطرفين.
وفي وقت سابق، قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، في بيان، إنه «بهدف مواصلة الاجتماعات بين أربيل والمركز سنزور بغداد كوفد من حكومة إقليم كردستان، من أجل التفاوض بشأن المسائل العالقة بين الجانبين».
من جهته، قال بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم: إن «زيارات الوفد الحكومي الإقليمي والمفاوضات مع حكومة بغداد مستمرة ولن تنقطع لحين إنهاء بنود الاتفاقيات السياسية المبرمة بين الوفدين»، وأضاف أن «من بين الأمور التي سيناقشها الوفد الكردي يخص تحديد نسبة الإقليم بـ14بالمئة من موازنة عام 2023».
وتتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لـ16 عاماً دون بلوغ سن التشريع.
وبشأن الخلافات، قال النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب، د. مثنى أمين، في حديث له «نرجو أن يكون التوقيت دقيقاً في إقرار قانون خاص بالنفط والغاز، وهذا القانون طبعاً لا يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بغياب القانون وبناء على تفسير لمواد دستورية كان من المفترض أن تشرح في قانون مفصل للنفط والغاز والطاقة»، مبيناً أنه «لعدم وجود مثل هكذا القانون؛ ذهبت المحكمة الاتحادية بهذه الاتجاهات وبالتالي ربما حصل بعض التعسف في التفسير أيضاً»، بحسب قوله.
وطالب بأن «يكون الدستور هو الفيصل في تفسير قانون النفط والغاز وآلية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وتالياً تكون الحكومة مفوضة بإعطاء صلاحيات للمحافظات والإقليم بقضايا استخراج وتصدير النفط، وذلك يكون مكملاً وعادلاً»، مبيناً أن «كل الكتل الكردية مؤيدة للقانون وتعتبره مخرجاً لقرارات المحكمة الاتحادية».
وذهب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إلى قناعة بأن الأرضية مهيأة لتشريع قانون النفط والغاز, وقال إن «جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة في إطار (ائتلاف إدارة الدولة) لديها الرغبة بحسم هذا الموضوع المتعلق بالنفط والغاز والموازنة بين الإقليم وبغداد»، مؤكداً عدم وجود ردود أفعال أو معارضين حيال إصدار وتشريع قانون النفط والغاز، مشدداً: «إننا في الاتحاد الوطني الكردستاني مع إقرار قانون النفط والغاز والخروج من هذه المشكلات لتخليص المواطنين من معاناتهم».
في الأثناء، أكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر، أن «قضية قانون النفط والغاز مهمة جداً، لأن كل الخلافات المتعلقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم هي لعدم وجود هذا القانون، وأن الخلافات التي تدور بشأن الميزانية المخصصة للإقليم والنفط والغاز سببها وجود هذا الفراغ».
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إلى أن «الاتفاق السياسي المبرم بين الديمقراطي الكردستاني وقوى الإطار التنسيقي والمذكور في المنهاج الوزاري، هو أن يتم تشريع قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر، لذا مضت 3 أشهر وبقيت 3 أشهر أخرى نأمل أن يشرع فيها القانون».
ويقول عضو كتلة جماعة العدل الكردستانية في برلمان الإقليم عضو اللجنة المالية عمر عبدالله فتاح، في حديث خص به «الصباح»، إنه «بحسب الدستور فإن النفط ملك للشعب العراقي، بجميع قومياته، لذلك الأرضية الدستورية مهيأة لحل مشكلة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والإقليم عن طريق إصدار قانون يراعي مصالح الجميع على مستوى الأقاليم والمحافظات».