وقوف أجندات سياسية وراءها.. خبراء يقللون من تأثير التغييرات العسكرية

قلل خبراء في الأمن من أهمية التغييرات العسكرية الكبيرة، التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة يوم أمس الأربعاء، في تحسين أداء المؤسسة العسكرية، متهمين ملمحين إلى ارتباطها بأجندات سياسية من قبل كتل شكلت الحكومة.

ولم يتوقف الأمر عند تشخيص مشاكل التغييرات، بل طالب الخبراء، بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بسبب الفساد الكبير وارتباطها بالسياسية، ووجود جهات إقليمية هي من تحدد مسار هذه المؤسسة.

ويقول الخبير الأمني علاء النشوع، خلال حديث لـه، إن "التغييرات الأخيرة، لا يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، كشخص، بل إن القرارات صدرت من قوة أعلى، وهي الأحزاب التي شكلت الحكومة، والتي تسعى للسيطرة على كافة مفاصل المؤسسة العسكرية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أجرى يوم أمس الأربعاء، تغييرات كبيرة عسكرية شملت: تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، ونقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت، من منصبه كقائد لعمليات بغداد، إلى إمرة وزارة الدفاع وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد، بدلاً عنه.

ويضيف النشوع، أن "المؤسسة العسكرية في الأساس تعاني من ولاء بعض الضباط لكتل وأحزاب سياسية، وحتى دول أخرى، وبالتالي فإنهم يشكلون تهديدا لمستقبل العراق وأمنه القومي"، مبينا أن "حل المشكلة لا يرتبط بالتغييرات بقدر ارتباطها بوجود شخصيات مهنية تم إبعاد الكثير منها عن العمل العسكري".

ويعزو "أساس المشكلة الذي ينبغي معالجته" إلى "أجندات خارجية تحتم على المؤسسة الأمنية، الاكتفاء بما وصلت اليه دون أن تتطور أكثر"، لافتا إلى أن "المؤسسة العسكرية اليوم، تعاني من فقدانها القرار، وهذا ما أكده وزير الدفاع السابق جمعة عناد، بقوله إنه غير قادر على تحريك سرية واحدة من الشمال للجنوب".

وينوه إلى "مشكلة أخرى، تتمثل في تعدد نظريات الأمن القومي، حيث لا توجد نظرية ثابتة، بل جرى التعويل على أشخاص يتم تدويرهم في المناصب"، داعيا إلى "معالجة شاملة للمؤسسة العسكرية، بسبب تراكمات الفساد وتدخل المال السياسي".

كما حصلت "النافذة" على وثيقة، تفيد بإجراء تغييرات في مناصب عديدة داخل وزارة الدفاع بأمر من الوزير ثابت العباسي، حيث جرى تبديل الضباط بين المناصب، أي عبر سياق التدوير الوظيفي، كما موضح في الوثيقة أدناه، وهو ما منعه السوداني بأكثر من أمر أصدره ووجه لوزارتي الداخلية والدفاع.


وكان السوداني، قد أصدر في الأول من تموز يوليو الماضي، قرارا يقضي بإلغاء التدوير الوظيفي في مناصب وزارتي الدفاع والداخلية، وخاصة القيادات العليا، وضرورة ضخ دماء جديدة.

كما ألحق السوداني قراره، بكتاب تأكيد نهاية الشهر المذكور، ومن ثم أصدر قرارا ثانيا، في 3 أيلول سبتمبر الماضي، بذات المضمون، وذلك لعدم استجابة الوزراء لقراره الأول.

إلى ذلك، يبين الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، خلال حديث لـه، أن "التغييرات التي جرت وخاصة التدوير بين المناصب، لا تعني شيئا".

ويؤكد الكناني، أن "الحسابات العسكرية غير دقيقة، فبعض القيادات الحالية ليست من الصنوف القتالية، أي أن هناك ضباط صنوف محددين هم من يمكنهم استلام مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهي المشاة والدروع والقوات الخاصة والمدفعية، أما الصنوف الساندة والخدمية فلا يمكن أن يكون ضباطها قادة، وإن أعلى منصب يمكنهم الوصول إليه هو مدير قسم، لأنهم لا يعرفون بأمور القيادة، وقراراتهم لن تكون نابعة من تخصص".

ويردف أن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ليس عسكريا، واعتماده على المستشارين الأمنيين تصاحبه مؤشرات كثيرة"، مطالبا بـ"إعادة النظر بالقيادة العامة للقوات المسلحة، والاعتماد على هيئة مستشارين من ضباط وقادة كبار".

ويستطرد، أن "تغيير رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، كان يجب إجراؤها منذ وقت طويل، بسبب العديد من المؤشرات بحقه، من بينها توجهه لوسائل التواصل والتقاط الصور الكثيرة، دون الاهتمام بمصلحة الجهاز أو تطوير قدراته".

يذكر أن القيادات الأمنية والعسكرية، دائما ما تخضع للمحاصصة والتدخل السياسي واستمرار عشرات القادة في مناصبهم دون تغييرهم، رغم تجاوزهم السقف الزمني للبقاء في المنصب.

يشار إلى أن تغييرات كبيرة جرت في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، وتم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة لا إحالتهم للإمرة أو التقاعد، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، قائد الفرقة 15، معاون مدير الاستخبارات العسكرية، نائب قائد الفرقة السادسة، قائد عمليات غرب نينوى.