07 Apr
07Apr

بينما تتذبذب نسب البطالة في العراق بين ارتفاع وانخفاض طوال السنوات الماضية لتصل إلى أكثر من 13 بالمئة وفقا لآخر الإحصائيات، يواصل الخريجون والشباب البحث عن فرص للعمل من خلال مشاريع فردية تساعدهم في تأمين لقمة العيش، بعد أن اكتظت المؤسسات الحكومية بالموظفين وبأعداد تفوق الحاجة بكثير، وفيما يؤكد مختصون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الحل الأمثل للبطالة، يشددون على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول عليها.
ويقول الشاب عبد الرحمن كامل (21 عاما) من محافظة كركوك، خلال حديث لـه، إنه “توصلت إلى مشروع فريد من نوعه وبإمكانيات بسيطة وهو (Street car wash) الذي يعني الغسل المتنقل للسيارات، بعدما كنت أعمل في محطة لغسل السيارات سابقا، لذلك أًبحت لدي خبرة في هذا المجال”.
ويضيف “في العام 2021 كنت طالبا جامعيا أدرس الحاسوب في المرحلة الثالثة، لكن بسبب مشاكل عائلية والأوضاع المادية الصعبة اضطرتني إلى ترك الدراسة والتفكير بمشروع خاص بي لإعالة أسرتي المكونة من ثلاثة أفراد وتأمين مبلغ الإيجار الشهري لمنزلنا”.
ويتابع “بسبب الوضع المادي أجد صعوبة في اتخاذ قرار الزواج لعدم توفر المبلغ الكافي لتأسيس أسرة خاصة بي، فضلا أن المجتمع ينظر بنظرة غير مشجعة لمن في الغسل المتنقل للسيارات رغم أنه كعمل لا يختلف عن غيره من المشاريع والأعمال وليس فيه ما يعيبه”.
وعن تفاصيل عمله اليومي، يوضح كامل “عملي يبدأ من الساعة 7 صباحا ولغاية 11 ليلا وأحيانا حتى ساعات الفجر متنقلا في عموم مناطق كركوك على دراجتي النارية، فأنا أعمل بحسب الحجوزات المسبقة من الراغبين بخدماتي عبر الاتصال على هاتفي طلبا لخدماتي”.
ويؤكد “لا أرفض أي موعد من الزبائن وفي أي مكان بمحافظة كركوك، حتى وإن كان في ساعة متأخرة من الليل، فالرزق يأتي في كل وقت وخدماتي مرضية للزبائن”.
ويلفت إلى أن “بعض الناس اعتبروا هذا العمل معيبا ويجب عدم الاستمرار به، لكنهم تقبلوا الفكرة لاحقا عندما نجحت كمصدر رزق لي ولعائلتي، حيث أقوم يوميا بغسل 3 – 5 سيارات يوميا، لكن أحيانا تمر الأيام من دون الحصول على فرصة واحدة لعدم وجود الحجوزات، وتسعيرة غسل السيارة تتراوح بين 5 – 8 آلاف دينار، وهناك زبائن يمنحون مبلغا إضافيا حسب رغبتهم واقتناعهم بخدماتي”.
ويعرب كامل عن أمله “بالنجاح مستقبلا في تأسيس محطة للغسل أقوم بتطويرها واستخدام ماكنات حديثة لغسل المركبات، فضلا عن إضافة خدمة استلام السيارات من أصحابها من المنازل دون حاجتهم إلى القدوم للمحطة بأنفسهم، لكن هذه المرحلة تحتاج إلى المال الذي غير متوفر حاليا لي”.
ويشير إلى أنه “سبق وأن مارست أعمالا أخرى كعامل في مطعم، ومكتب للتصوير، وشركة لإدارة الأعمال، لكن أوقات عملها تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة يوميا ومردودها المالي قليل مقارنة بمشقتها”.
ويختم كامل “أنا أجيد اللغة الإنكليزية وقد نفعتني في التعامل مع المواطنين الكرد الذين لا يجيدون اللغة العربية، حيث أنني من القومية العربية ولا أجيد اللغة الكردية”.
وبحسب إحصاء أجرته الحكومة العرقية لمعدلات البطالة في العام 2020، فقد سجلت محافظة الأنبار أعلى نسبة بطالة بواقع 32.4 بالمئة، وبلغت النسبة في كركوك 6.3 بالمئة، فيما بلغت نسبة البطالة في الريف 14 بالمئة، مقارنة بـ13.2 بالمئة في المناطق الحضرية.
وحول الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة، يرى الأكاديمي الاقتصادي علي دعدوش، خلال حديث لـه، أن “من أفضل الآليات الداعمة لمشاريع الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر هو تنمية الأفكار وإبرازها على أرض الواقع كمشروع منتج، فضلا عن الدعم الحكومي المناسب من تسجيل المشاريع المذكورة لكل شاب مع توفر القرض المناسب من حيث الفائدة القليلة والإجراءات الإدارية القابلة للمنح له بشكل إلكتروني”.
ويشدد على أن “منح القروض يجب أن يتم بسهولة وسرعة، لكن المشكلة هي أن هناك ضعفا في المشاريع بكل أنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ما أثر بشكل مباشر على ارتفاع نسب البطالة في البلاد والتي تجاوزت 15 بالمئة بشكل عام وأكثر من 40 بالمئة لفئة الشباب”.
وكان البنك الدولي قد كشف في إحصائيات أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 بالمئة، وهو المعدل الأعلى منذ العام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام 2023 لتصل إلى 31.7 بالمئة، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 بالمئة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة