هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وزعمت أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه "مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي".
القانون المثير للجدل قوبل برفض واعتراضات كبيرة حالت دون إمكانية تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات وصفت بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسياً.
وقال مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب "يونسكو" في العراق، ضياء صبحي، إن "القانون شكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، وليونسكو تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به"، مبيناً في تصريح أوردته مواقع إخبارية محلية، اليوم الأربعاء، أن المنظمة "عملت مع 5 دورات برلمانية على القانون، وفي كل مرة تصرف أموالاً لجلب الخبراء والصحافيين والمجتمع الدولي ومنظمات مدنية، لتقديم رؤية صحيحة للمشروع، لتتفاجأ بمحاولات جديدة تعيده إلى الصفر (...) وهذه مشكلة تبين أن هناك خللاً بنيوياً ووظيفياً ومؤسساتياً في أداء الماكينة التشريعية في البلاد". وأكد أن "هناك إرادة سياسية من أجل المضي بتشريع هذا القانون، فرغم وجود خلافات وصراعات داخل مجلس النواب والكتل السياسية، فإن المختلفين قد يتفقون على قضية تقيد خصومهم في الشارع والساحة، وهم الجمهور في الوقت الحالي والمجتمع الإعلامي والصحافي".
وأضاف صبحي: "نحن أمام مشروع قانون ابتعد كلياً عن حرية التعبير عن الرأي، لأنه أخذ بزمام العقوبات الأمنية والملاحقات القضائية وتقييد الحريات، فلا يمكن أن تطلق على قانون اسم حرية التعبير وهو يقيدها"، موضحاً: "المنظمة عملت مع الجهات النيابية كثيراً، ولديها طموح وتمويل للعمل معهم من أجل وضعهم على الطريق الصحيح في ما يتعلق بالالتزامات الدستورية، كونه كتب وفق التزامات دولية ومعايير أقر بها العراق الجديد". وأعرب عن أمله في أن "تنظر السلطة التشريعية بصورة صحيحة إلى هذا المشروع".
أكد عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "ملاحظات كثيرة ثبتت على هذا القانون، سواء من أعضاء مجلس النواب أو حتى المواطنين والناشطين، ويوجد رفض شعبي لبعض مواده، ويحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة". وأوضح الخفاجي أن "لجنة حقوق الإنسان هي المعنية بهذا القانون، وهي الآن ماضية بمراعاة جميع الملاحظات، ومتى ما ارتأت عرضه للقراءة الثانية، أو التصويت عليه من حيث المبدأ، أو تشريعه أو عدمه، فهو متروك لها وللمجلس ليقرر داخل قبته".
وحذر الناشط في مجال حقوق الإنسان في العراق، ماجد الفيلي، من "خطورة" القانون و"افتقاره لمعايير حق التعبير الذي يجب أن يكون مكفولاً في الدول الديمقراطية"، مبيناً أنه يمنح الحكومة "مسوغات قانونية بقمع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي المكفولين في الدستور العراقي". وشدد قائلاً: "القانون مرفوض شعبياً، وسنواصل رفضه ومنع تمريره".
تضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.