أجرت كلية الاعلام في جامعة بغداد، استطلاعا بشأن آراء الجمهور العراقي ازاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما أظهرت النتائج أن 21% فقط من العينة التي شملهم المسح، قالت إنها ستشارك بالانتخابات.
واظهرت النتائج التي حصلت عليها "النافذة"، أن 35.9% من العينة قالت إنها لن تشارك مطلقا في الانتخابات، فيما قالت 43% من العينة انها لم تقرر بعد المشاركة من عدمها.
وحول أسباب عدم المشاركة، قالت النسبة الأكبر من رافضي المشاركة، إن هناك أطرافاً خارجية تتدخل بنتائج الانتخابات، وشكلت هذه الشريحة ما نسبته 39.8% من شريحة الرافضين للمشاركة في الانتخابات.
اما في المرتبة الثانية من أسباب عدم المشاركة، جاءت بسبب اعتقاد هذه الشريحة ان الانتخابات لن تشكل حلا للعراق، اما ثالث اكبر سبب لعدم المشاركة، جاء بسبب الاعتقاد ان النتائج محسومة مسبقا.
وشمل الاستطلاع عينة متكونة من ألف شخص تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما فوق تنوعت بين شرائح من الموظفين والكسبة وربات البيوت، هو اول استطلاع يجرى لمعرفة رأي المواطن بشأن انتخابات 2023.
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.