يحل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضيفا على البرلمان بطلب منه، وذلك لأول مرة منذ عامين، حيث سيكون تحت قبة البرلمان للمرة الثانية فقط كرئيس وزراء بعد المرة الأولى التي حصلت فيها حكومته على الثقة في أكتوبر 2022، وبينما تأتي هذه الاستضافة بطلب من السوداني تحديدًا، فهذا يعني ان لديه الكثير لاستعراضه امام مجلس النواب.
وبالرغم من ان الحديث عن أوضاع سوريا والامن في المنطقة هو المتصدر كما تقول البيانات الرسمية، الا ان البيانات اشارت أيضا الى ان الحديث سيشمل الاقتصاد والخدمات والبرنامج الحكومي للسوداني، ما يعني أن القوى السياسية المختلفة التي كانت تتربص بالسوداني طوال العامين الماضيين ولاسيما في الفترة الأخيرة، ستكون لديها فرصة ذهبية ربما تحاول من خلالها استغلال تواجد السوداني والظهور بمظهر "المحاسب" لرئيس الوزراء لصنع صورة عن كونها "نشطة برلمانيًا" عبر توجيه أسئلة الى السوداني قد يكون بعضها يحمل مغالطات.
ومن المعروف، ان مساحة "المزايدات السياسية" في العراق ولا سيما في الأعوام القليلة الماضية، تكون مربحة جدًا في مجالات الاقتصاد والخدمات، لكونها تظهر القوى السياسية حريصة على مصالح المواطنين وبعض الفئات، لذا من المتوقع جدا ان يشهد البرلمان حديثا ونقاشا حول قضايا اقتصادية وخدمية تخص حكومة السوداني.
#خلافا للأزمة المستدامة.. الإيرادات غير النفطية تزاحم الإيرادات النفطية
عند الحديث عن الاقتصاد في حقبة السوداني، فإنها شهدت الكثير من المتغيرات الجوهرية، بل بأن بعض المؤشرات الاقتصادية كانت بمثابة "وحمة دائمة" في وجه الاقتصاد العراقي منذ 20 عاما، وتحديدًا الإيرادات غير النفطية ونسبة ما تشكله من اجمالي الإيرادات.
خلال العام الحالي وحتى شهر أيلول الماضي، شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 11% من اجمالي الإيرادات وبلغت اكثر من 12.4 تريليون دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية 89%.
وتعد هذه النسبة غير مسبوقة اطلاقا في السنوات الماضية التي كانت الإيرادات غير النفطية لا تتجاوز الـ5% من اجمالي الإيرادات في احسن الأحوال، ففي 2023 بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 7%، وفي 2022 بلغت 5%.
خلخلة ثاني أكثر الأزمات المستدامة.. الغاز المحروق ينخفض
اما على صعيد الغاز المحروق، وهو واحد أيضا من اكبر الازمات الاقتصادية في العراق، فحققت الحكومة ارتفاعا بنسبة الغاز المستثمر وإيقاف حرق الغاز.
فسابقا، كان العراق ينتج 2700 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب، يقوم بإستثمار 1500 مقمق منه، ويحرق 1200 مقمق يوميًا، اما الان، ينتج العراق 3 الاف مقمق من الغاز يوميًا، يقوم باستثمار اكثر من الفي مقمق منه يوميًا ويحرق فقط الف مقمق، ما يعني ان نسبة استثمار الغاز تبلغ 66% اما المحروق فتبلغ 34%، بينما في السنوات السابقة كانت نسبة الغاز المستثمر تبلغ بين 50 و55%، والمحروق بين 50 و45%.
#العراق يصدر المشتقات لا يستوردها
بالإضافة الى ذلك، يعد ملف تصدير النفط الخام والعودة لاستيراد الوقود والمشتقات، واحدة من اكثر الإشكاليات التي كانت تعتبر بأنها "معيبة" بحق العراق، فثاني اكبر منتج نفطي في أوبك، يستورد المشتقات النفطية، حيث كان العراق يستورد مشتقات بما يفوق الـ3 مليار دولار سنويًا.
وكان العراق يستورد حوالي 15 مليون لتر يوميا من البنزين، و10 لترات يوميًا من الكاز، فضلا عن الكيروسين بحوالي مليوني لتر يوميًا.
لكن بغضون اقل من عامين فقط، توقف استيراد العراق من الكيروسين والكاز تماما، بل اصبح العراق يصدر الكاز، اما استيراد البنزين فانخفض بنسبة حوالي 70% من 15 الى 5 ملايين فقط، ومن المؤمل ان يتوقف استيراد البنزين تماما ابتداء من العام المقبل، مع اكمال افتتاح وحدات الازمرة في المشاريع المستمرة ببعض المصافي العراقية.
#ديون أعوام طويلة.. انخفضت الى النصف في عامين
واحدة من المؤشرات التي كانت تؤرق العراق أيضا، هو ملف الديون، لكن بالرغم من ان النفقات لجارية والتشغيلية الإلزامية ارتفعت كثيرا خلال العامين الماضيين لتصل الى حوالي 120 تريليون دينار سنويًا، وتسجيل نسبة عجز فعلية لكن الحكومة وازنت قصة الاقتراض، حتى ان الديون الخارجية انخفضت الى النصف خلال عامين.
فبينما كانت الديون الخارجية تبلغ حوالي 20 مليار دولار في 2022، انخفضت الى حوالي 16 مليار دولار في 2023، لتنخفض مؤخرا في 2024 الى اقل من 9 مليارات.
#البطالة وأزمة التشغيل اتخذت الحكومة خطوات مفصلية أيضا فيما يتعلق بأزمة البطالة وثنائية الضغط على التوظيف الحكومي، ويعد تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، احد اهم عوامل التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، ومن 19 الف عامل مضمون فقط، بلغ عدد العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال حوالي نصف مليون عامل حتى الان.
وتسببت الإجراءات المتعلقة بالتوظيف وتسهيل دعم المشاريع الى انخفاض معدلات الفقر من 23% إلى 17.6%، كما انخفضت نسبة البطالة من 16.5% إلى 14.4%، بحسب اخر مسح أجرته وزارة التخطيط والذي استمر من منتصف 2023 الى منتصف 2024.