حاولت “إيشان” تقصي الأسباب التي دفعت النائبة عالية نصيّف، إلى الانسحاب من “ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي، وتوالت مع القيادي في الائتلاف وعضو البرلمان فراس المسلماوي، وقال “لا نعرف الأسباب”.
وأضاف المسلماوي في حديثٍ له أن “هناك أسباب عديدة، تدفع بعض أعضاء الأحزاب أو أعضاء الكتل، إلى الانسحاب ومنها أسباب انتخابية، وأخرى لوجود خلافات داخلية، وهواجس مرتبطة بعدم القناعة في بعض السياسات”.
لكنه أكد “عدم معرفته بالأسباب الحقيقية التي دفعت عالية نصيّف للانسحاب من دولة القانون”.
وأعلنت النائبة عالية نصيف، انسحابها من الائتلاف، ما فُسّر على أنه نتيجة لخلافات وانقسامات بوجهات النظر داخل الائتلاف الذي يعتبر أحد أهم أعمدة “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد.
وقالت النائبة المنسحبة، الجمعة الماضية، في بيان على صفحتها الشخصية في منصة إكس: “أعلِن خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة، وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون، خصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي”، مؤكدة أن “هذه الرؤية موجودة لدى معظم الأعضاء المستقلين”، وشددت على أن “الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية داخل الائتلاف”.
ولم تكشف النائبة المنسحبة، التي تعتبر منذ دورات برلمانية عدة من أبرز النواب المدافعين عن المالكي، أي تفاصيل دقيقة عمّا أسمته “اختلاف الرؤى السياسية داخل دولة القانون”، إلا أن توقيت انسحابها يأتي بالتزامن مع دعوة أطلقها المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو الأمر الذي تسبب بانقسام في وجهات النظر داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، حسب ما رآه سياسيون.