أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، سلوى المفرجي، يوم الجمعة، وجود مخالفات قانونية في عقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرة إلى أن سبعة من أعضاء مجلس المحافظة لم يتم تبليغهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة.
وقالت المفرجي إن "سبعة أعضاء في مجلس محافظة كركوك من العرب والتركمان والكورد يمثلون كتلاً مهمة لها ثقل في الشارع وحصلت على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، لم يتم تبليغهم بجلسة تشكيل الحكومة المحلية التي تم عقدها في فندق الرشيد ببغداد".
وأضافت أن "المخول بإدارة مجلس المحافظة الإداري كان قد أرسل رسالة عبر تطبيق (واتس آب) الخاص بأعضاء مجلس المحافظة في ساعة متأخرة قبل انعقاد الجلسة، ثم قام بمحوها قبل أن نطلع عليها، لذلك نحن لم يتم تبليغنا رسمياً بمكان وزمان انعقاد الجلسة، وهذا خرق قانوني".
وتابعت "الخرق القانوني الثاني هو عدم علم رئيس السن للمجلس بموعد انعقاد الجلسة الثانية على عكس الجلسة الأولى التي حضرناها جميعاً واتفقنا على جملة نقاط، وكانت الحوارات مستمرة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكنّا قريبين من الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن فوجئنا بأن هناك جلسة ثانية تم عقدها وانتخاب محافظ ورئيس مجلس وتوزيع المناصب".
وأكدت المفرجي أن "كركوك تعد نموذجاً حقيقياً للتعايش السلمي، وهي آمنة بفضل القوات الأمنية، فلماذا لم يتم عقد الجلسة الثانية فيها بدلاً من فندق الرشيد في بغداد؟".
وبينت أن "العرب والتركمان قدموا بالأدلة جملة خروقات قانونية للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الثانية، ونحن واثقون بعدالة القضاء العراقي، وإنه سيكون مع الحق وسيصدر قراراً وفقاً لما قدمناه من أدلة".
وأكدت المفرجي على أن "كركوك أكبر من أي منصب، ونحن كنا نريد أن نخرج باتفاق يشارك فيه جميع الأعضاء الفائزين بتشكيل الحكومة المحلية وفق قانون مجالس المحافظات، ولا نريد أن تحدث أي أمور أخرى ونحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية فيما حصل وجرى في جلسة فندق الرشيد".