أعلى سلطة قضائية في العراق تصدر امراً ولائياً بشأن مواد بقانون الموازنة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأربعاء، امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية الثلاثية للبلاد.
وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد الآتية المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد طلب إصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تلك المواد أعلاه، وفقا للبيان الصادر عن المحكمة الاتحادية.
وكان سبهان الملا جياد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية ، قد رجح في شهر حزيران الماضي طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة.
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.