اتهم النائب الإيزيدي السابق، حسين نرمو، اليوم السبت، الحكومة العراقية بالتقصير تجاه قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.
وقال نرمو في تصريح اطلعت عليه " النافذة " إن "الأوضاع الأمنية في سنجار مستقرة، والوضع الأمني مستتب وهناك انتشار للجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية، والحوادث والجرائم تراجعت بنسبة كبيرة".
وأضاف، أن "سنجار تعاني من قلة الاهتمام الحكومي فيما يتعلق بالتخصيصات المالية وتعويض المتضررين وتنفيذ المشاريع التي تساعد على إعادة الاستقرار وإنهاء النزوح بسرعة".
وبعد مضي العام الثالث على اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار الواقعة على بعد 115 كيلومتراً غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، الذي وقع في تشرين الأول عام 2020 بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يمضي من دون تطبيقه بالكامل وأهم بنوده إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإعادة أهل المدينة من العراقيين الأيزيديين والعرب والمسيحيين والأكراد إليها.
وأكد زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي في العاشر من الشهر الجاري، "مضي الحكومتين لتطبيع الأوضاع في سنجار" ، مؤكدا أنه "هناك عودة للنازحين الى سنجار ومناطق سهل نينوى".
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.