طرح ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، تساؤلات عدة بشأن ملف التنصت في العراق، فيما أشار إلى ان القضية أخذت أبعادًا أكبر من حجمها.
وقال القيادي بالائتلاف عقيل الرديني في حديث ، إن" الدستور العراقي واضح في منع التنصت بمؤسسات الدولة بكل اشكالها لكن السؤال هل هناك كان بالفعل هناك تنصّت؟، لافتا إلى أن" الأمر اذا ما حصل فعليا بالأدلة يمكن احالته للقضاء والتحقيق ومحاسبة المقصرين لكن ما يحدث الآن مبالغة".
وأضاف، ان" التنصت موجود في كل العالم لكن وفق القوانين العراقية مخالفة، والسؤال الأهم لماذا اثير في هذا الوقت ومن سعى لهذه الاثارة ولماذا أثيرت ملفات أخرى في فترة زمنية محددة؟، كل هذه التساؤلات تؤكد وجود اجندة وراء ما يحدث وهذا ما يفسر البعد الإعلامي والسياسي له رغم ان حسمه يكون من خلال الإجراءات القضائية والتحقيقات وينتهي الامر".
واقر الرديني، بأن" الملف اخذ بعدًا ومدى اكبر رغم انه مخالفة قانونية لكن نرى بان وجود الاجندة وراء اثارة الموضوع امر لا يختلف عليه اثنان والمبالغة حاضرة فيه".ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (20 آب 2024)، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة انباء النافذة إن "السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.ويوم الاثنين (19 آب 2024)، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضم ضباطا "تتجسس" على هواتف نواب وسياسيين.
وقال سند، في بيان "، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".
وأضاف أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)".
وتابع: "كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".وأكد أن "الشبكة اعترفت على أعمالها، وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيا".