اتفقت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على رفع دعاوى قضائية بحق كل من يقوم باستغلال المواطنين عبر موضوع الرعاية الاجتماعية، وذلك تسجيل حالات استغلال كثيرة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها ، ان "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني رئيسة اللجنة وعدد من اعضائها، زارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتقت بوزير العمل احمد الاسدي، لبحث ملف الرعاية الاجتماعية، مشيرة الى انه "خلال اللقاء جرى مناقشة موضوع الشمول بمنحة الرعاية الاجتماعية، والعمل على الحد من استغلاله انتخابيا".
واتفق المجتمعين على ايقاف اجراءات الشمول والبحث الاجتماعي لحين انتهاء الانتخابات، مؤكدين أن هذا الاجراء يأتي للحيلولة دون استغلال حاجة المواطن انتخابيا، وعدم التأثير على ارادته مقابل الحصول على مكاسب انتخابية، وفقا للبيان.
وبحسب البيان، تم الاتفاق على رفع دعاوى قضائية بحق كل من يقوم باستغلال المواطنين عبر موضوع الرعاية الاجتماعية، لاسيما بعد تسجيل حالات استغلال كثيرة من هذا النوع. ودخل ملف استغلال الرعاية الاجتماعية في انتخابات مجالس المحافظات، كورقة ابتزاز مقابل التصويت لمرشحين محددين، وقد يكون من أبرز الملفات التي أُثيرت في الأيام الاخيرة، فضلا عن ملفات قطع الأراضي والتعيينات.
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المرشحين للانتخابات باستغلال ملف الحماية الاجتماعية، لغرض تحقيق مكاسب انتخابية من خلال إيهام المستفيدين بإظهار أسمائهم في الوجبة السادسة التي أطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.