05A2EDD17376135DD5B5E7216D8C98DB
06 Mar
06Mar

لقد اتخذ قرارًا محددًا لمراجعة البصرة، أسعد العيداني، رئيسًا لهيئة جدل واسعة النطاق، وسط الأكواب من أعضاء مجلس مراقبة الذين يرونوا "تجاوزًا للصلاحيات الدستورية القانونية". 

وصباح اليوم الأربعاء، كشف أمر إداري عن مكتب محافظ البصرة، "تكليف أسعد العيداني بمهام المحافظ رئيس هيئة استثمار البصرة، من موقع الأقل، لحين اختيار الرئيس للهيئة من قبل مجلس المحافظة"، مستنداً مباشرة على "المادة 5/ سادساً من الاستثمار قانون رقم 13 نهائي 2006، وتسجيل الصلاحيات المخوّلة لذاتتوافق".

 هذا السياق، شدد عضو مجلس محافظة البصرة، إياد المالكي، في حديث خاص لمنصّة "الجبال" أن "إدارة هيئة السلامة وفي مجلس المحافظة على الحصر"، مشدداً على "ضرورة احترام الأطر القانونية لاستخدام التقاطع في الصلاحيات بين المؤسسات التجارية والتشريعية".  وأضاف: "نحن مع الدستور والقانون، ولا يمكن أن نتجاوز بأي شكل من الأشكال على صلاحيات المجلس".  



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2025 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة