أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن اجتماعات مكثفة ستعقدها اللجنة مع وزيرة المالية وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية وتخفيض نسبة العجز، مرجحاً إقرار الموازنة نهاية الشهر المقبل.
وتنص المادة (8) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مطلع شهر آب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة وفي مطلع شهر ايلول تقدم التوصيات الى مجلس الوزراء في كل سنة.
وقال كوجر في تصريح"اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة لمناقشة قانون الموازنة العامة وتدقيق بأرقام النفقات والعمل تخفيض نسبة العجز في الموازنة".
وأشار إلى أن "الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للجنة المالية واستضافة المسؤولين للعمل على إنجاز الموازنة واقرارها في شهر أيار المقبل".
واضاف كوجر "نحن نتوقع ان يصوت مجلس النواب على قانون الموازنة العامة في نهاية الشهر المقبل".
ويوم الاثنين الماضي، رجح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بغية إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية.
وقال المالكي، إن "الأيام المتبقية من الفصل التشريعي الحالي لا تكفي لإقرار قانون الموازنة العامة، بالتالي فإن مجلس النواب ملزم بتمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً لحين إقرار القانون".
وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء (18 نيسان الجاري) عن وجود خلافات واعتراضات سياسية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تمريرها "لن يكون سهلاً".