اكد البيان الختامي عن الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لاقليم كوردستان المنعقد في أربيل من أن الأجواء كانت ايجابية فيما أصدر عدداً من التوصيات.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية أن المجلس الوزاري للاقتصاد عقد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرون مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان في اقليم كوردستان /اربيل على مدى يومين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وأشار إلى أن الاجواء كانت ايجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الاخر تمت من خلال التوصية الى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات.
وبحسب البيان أن المجلس الوزاري للاقتصاد أوصى الى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الاقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً، كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي.
واوصى المجلس الوزاري للاقتصاد باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم والوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما اوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك.
ودعا المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان الى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد، وفقا للبيان.