اعتراف برلماني بحاجة للوقت والتعديلات لقانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.
وقال المالكي، وهو النائب صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون،إن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءة الثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد".
وأكد "لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويت على قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحاً قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب".
وأثار إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان ومن قبل منظمات المجتمع المدني وقانونيين، كما أدلى رجال دين مسلمين بآرائهم حول التعديلات بين مؤيد ومعارض.
وعلى الرغم من تأكيد لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية أن قانون الأحوال الشخصية لن يلغى بل سيكون هو النافذ ولن يتغير، لكن من يريد الزواج على المذهب فله حرية الاختيار، إلا أن المقترح واجه اعتراضات شديدة.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته الى جدول أعمال الجلسة، "والذي جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة 2 من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة 41 من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية"، بحسب بيان اطلعت عليه "النافذة".