يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، والتي من المقرر فيها أن يتم التصويت على قانونين مثيرين للجدل ألا وهما مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل” وقانون الأحوال الشخصية.
يشار إلى أن المحور التنفيذي بالمنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفي الفقرة 15 منه، ورد التأكيد على تطبيق المادة 140 وتفعيل اللجنة الخاصة بها، خلال شهر واحد من تشكيل الحكومة، كما تضمنت الفقرات التي سبقتها، التأكيد على إعادة انتشار قوات البيشمركة وعودة الأحزاب الكردية إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقراتها التي شغلت من جهات أخرى، كما ورد في المنهاج.
إذ ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة انباء النافذة ”، أن “جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تضمن “التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل” وكذلك “التصويت على قانون الأحوال الشخصية المقدم من لجنتي القانونية والمرأة والأسرة، فضلاً عن التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، ومناقشة قانون التعليم العالي الأهلي”.
وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، وصاحب مقترح “تعديل قانون الأحوال الشخصية”، رائد المالكي، كشف في 30 أيلول سبتمبر الماضي، عن تعديلات جديدة طرأت في القانون تتعلق بالحضانة وسن الزواج، مرجحا طرحه في البرلمان للتصويت خلال الأسبوع الحالي.
ومنذ العام 2017، عجزت قوى سياسية ذات خلفيات دينية عن إقرار القانون تحت ضغط الشارع العراقي، ومنظمات المجتمع المدني، التي عدّت القانون واحدًا من القوانين المجحفة بحق المرأة والطفولة.
وأثار توجه البرلمان لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ووسائل إعلام حذروا مما وصفوه تكريس الطائفية وتعظيم سلطة المذاهب على حساب القضاء، ومنح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية وخبراء قانون أيضاً.
وحذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، في 28 أيلول سبتمبر الماضي، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وحسم مجلس القضاء الأعلى، في 22 أيلول سبتمبر الماض، الجدل بشأن زواج القاصرات وحضانة الأطفال والميراث في تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا أن “أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك”.
وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم 16 من شهر أيلول سبتمبر الماضي، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.ويستند تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إدخال تغييرات جذرية على القانون الحالي، من ضمنها السماح بتزويج الفتيات في سن التاسعة، وتقييد حقوق المرأة في الإرث والحضانة، بالإضافة إلى منح السلطة للقضاة بتطبيق الشريعة الإسلامية على النزاعات الأسرية حسب المذهب، فيما يرى منتقدو التعديل أنه يُسهم في تقويض حقوق المرأة والأطفال، ويزيد من التعصب الطائفي، ويهدد بعودة العراق إلى أزمنة سحيقة كانت النساء خلالها محرومات من حقوقهن الأساسية.
وأعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في 19 أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وتعد ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي بقيت معلقة طوال 21 عاماً.بعد سقوط نظام البعث في 2003، أعيد معظم العوائل الكردية المرَحّلة الى مناطقهم، فيما أعيد العرب الوافدون الى مناطقهم، وتم تعويض الجانبين بمبالغ مالية وأراضي، الا انه بعد عامين، بموجب الدستور العراقي، تحديداً المادة 140، تم تثبيت مسألة حسم ملكية الأراضي الزراعية كجزء من المراحل الأولية لتنفيذ المادة تحت مسمى التطبيع، لكنها لم تشهد خطوات عملية تذكر.
وتتركز هذه المادة، حول محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي المحافظات التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، حيث نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وفي حكومة نوري المالكي شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي، وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب أغسطس 2011 إلى رئيس تحالف الفتح ووزير النقل الأسبق هادي العامري.
وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة.وتتركز هذه المادة، حول محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي المحافظات التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، حيث نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.