أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، أن قانون الموازنة الاتحادية غير قابل للمساومة والابتزاز من أي طرف سياسي.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، إن "قوى الاطار التنسيقي لم ولن تسمح بتعرض قانون الموازنة لأي حالة من المساومة والابتزاز من قبل أي طرف سياسي".
وأضاف أن "هذا القانون يمس حياة المواطنين، ويجب أن يكون بعيداً كل البعد عن أي اجندة سياسية".
وبين الفتلاوي أن "قوى الإطار التنسيقي عازمة على الإسراع بتمرير قانون الموازنة خلال الفترة المقبلة، من أجل تمكين الحكومة العراقية من تنفيذ برنامجها الحكومي".
وأشار الى أن "هذا البرنامج يحتاج الى التخصيصات المالية، وصرف هذه التخصيصات متوقفة على تشريع الموازنة".
واستعرضت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، مخرجات اجتماعها بشأن الموازنة، حيث تضمن الاجتماع نقاشات على دعم القطاع الخاص واعادة المفسوخة عقودهم واكمال المشاريع المتلكئة.
وفي وقت سابق أنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية للسنوات (2023- 2024-2025).