خاص - شن الإطار التنسيقي الحاكم الفعلي للعراق حربا سياسية على غريمه السياسي التيار الصدري من خلال عدة فعاليات اخرها، قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية، بسحب صلاحيات "كبيرة" منحها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي المحسوب على التيار.
في خطوة رأى مراقب سياسي أنها محاولة لتقويض النفوذ "الصدري" في الحكومة باستخدام السلاح القانوني، وفيما هاجم المقرب من التيار الصدري عصام حسين سياسة "الإقصاء" التي يتبعها الإطار التنسيقي مع خصومه.