عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الخميس , ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ان "المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008).
اوضح البيان ان "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته .
واضاف البيان ان "المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق.
يشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية والنواب طالبوا بإعادة عمل مجالس المحافظات ووصفوا قرار مجلس النواب بحلها بأنه لم يكن موفقاً.
وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.