أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي، عدم تدخل الاطار الشيعي في ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير بقرار من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على من يقع عليه الاختيار بعد اتفاق المكون السني على مرشح معين للمنصب.
وقال تركي في تصريح صحفي، ان “اختيار رئيس مجلس النواب الجديد سيتم حسمه من قبل الأطراف السياسية في المكون السني، حيث ستمضي باقي الأطراف على الاسم الذي يأتي به السنة ليتم التصويت عليه داخل البرلمان”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان هو منصب خاص بالسنة، ولن تتدخل باقي المكونات بهذا الاختيار، كما هو الحال عند اختيار رئيس الوزراء، وهذا الامر يقود الى استقرار المكونات بمختلف مسمياتها”.
وبين ان “الاطار الشيعي لديه ثوابت معينة يتم العمل بموجبها، خصوصا مايتعلق بملف اختيار الرئاسات، حيث يترك هذا الامر لكل مكون هو من يحدد الشخصية المرشحة للمنصب، ليتم التصويت عليها داخل البرلمان”.
وتأتي تصريحات تركي في وقت تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.
موقف القوى السياسية السنية
تختلف المواقف بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار بديل رئيس مجلس النواب، حيث ترى بعض القوى أن الحلبوسي لا يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية الاتفاق على شخصية جديدة لرئاسة البرلمان.
في المقابل، ترى بعض القوى السياسية السنية أن الحلبوسي يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية دعمه في انتخابات رئاسة البرلمان.
التأثير على العملية السياسية
قد يؤدي استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب إلى تعطيل العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويرى مراقبون أن الاطار التنسيقي يسعى إلى عدم التدخل في ملف اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وذلك من أجل عدم إغضاب القوى السياسية السنية، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.